بالمستندات والصور: الجمارك تفرج عن شحنة 63 ألف طن قمح غير مطابقة للمواصفات القياسية

كتبت - إسلام عبد  الرسول


مازال نظام الإفراج تحت التحفظ بسبب مشكلات فى دخول بضائع غير صالحة للاستخدام الآدمى ويتم تصريفها داخل الأسواق ثم تخرج الأجهزة الرقابية بعد ذلك لتعلن أن الشحنة غير صالحة، ولا تتمكن من جمعها من بطون المصريين.
روزاليوسف تكشف بالمستندات والصور عن الإفراج عن شحنة قمح كبيرة الفحص الظاهرى لها أثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود حشرات وحشائش وأصباغ يتبين للعين أنها فطريات.
البداية فى إخبارية وردت بوصول شحنة قمح 63 الف طن قمح فرنسى غير مطابقًا للمواصفات وعند وصول الشحنة على السفينة وادى الكرنك الأربعاء الماضى تبين ذلك من خلال الفحص الظاهرى للحاويات.
وقد اثبت  مأمور الجمرك فى تأشيرته على البيان الجمركى رقم 50 دظ والخاص بهذه الشحنة من القمح الآتى نصًا «تحقق الصنف ظاهرياً عبارة عن قمح صب وقد تلاحظ لنا الآتى الحبوب شديدة الضمور - غالبية الحبوب تميل إلى الاخضرار أو وجود سواد بها مما يدفع إلى الاشتباه بإصابتها فطرياً - ونسبة عالية من الحبوب بها سوس - وتوجد بذور حشائش وقش».
ورغم أن هذا هو فقط كشف ظاهرى ورغم المحاولات المستميتة من المسئولين فى الميناء لاثناء السادة مأمورى الجمارك عن كتابة حالة القمح التى عاينوها بأنفسهم بحجة أن هذا الأمر تقوم به جهات أخرى كالحجر الزراعى وغيره إلا  أن موظفى جمارك سفاجا قاموا وبكل دقة بإثبات تلك الحالة الظاهرية التى عاينوها على حبوب القمح.
وإلى الآن مازالت الباخرة وادى الكرنك تقوم بتفريغ 63000 طن من القمح الفرنسى الغير مطابق للمواصفات فى مخازن شركة الصوامع بحجة انه تحت التحفظ بانتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية.
وطبقاً للمستندات المرفقة بالشحنة فإن سعر الطن يصل إلى 2000 جنيه بدون إضافة مصاريف التخزين والنقل إلى المطاحن وهذا سعر مغالى فيه جداً بالنسبة للحالة السيئة جداً التى يظهر عليها القمح.
وتقدم ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد ببلاغات وشكوى إلى السيد رئيس الجمهورية لمناشدته سرعة التحقيق فى هذه القضية ومساءلة كل من وزراء الزراعة والتموين والتجارة والمالية ومطالبين بالبدء  فى مشروع لتحويل تبعية الجمارك المصرية من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء وتحويلها إلى هيئة مستقلة وتغيير قياداتها التى شابها الكثير من علامات الاستفهام آملين أن  ينتبه المسئوليون عن هذا الوطن إلى أهمية دور الجمارك فى حماية الحدود والأمن القومى والاقتصاد والصحة العامة.