«الإندبندنت»: تراجع الحقوق المدنية تحت حكم الإخوان

 
قالت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أن انتصار الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة فى مصر زاد الشكوك والتساؤلات حول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة والغرب مع تزايد القلق حول التزام الجماعة بالحقوق المدنية وحقوق الأقليات.
 
ونقلت الصحيفة عن محللين بريطانيين قولهم إن الجماعة تتخذ المنحى الأوروبى المسيحى المحافظ اجتماعيا وله جذور دينية ولكنه يحترم حقوق الآخرين، ولكن هذا يبدو تفكيراً حالماً.
 
واضافت أن المعضلة التى تواجه الجماعة هى أن الحكومات الأجنبية  ترفض التعامل معها على أنها جماعة سياسية نظامية لأن أغلب أعضاء الجماعة انضموا لها لأنها جماعة دينية مخلصة لأخلاقيات الإسلام، من أجل أن تكون عضوا متفانياً في الجماعة وتتقدم في الجماعة يجب أن تكون مسلماً وهذا يجعل انضمام غير المسلمين إليها أمرا مستحيلا وأن تمثل الجماعة مواطنين من أى خلفية عرقية أخرى وهذا مستحيل أيضا.
 
وتقول الجريدة إن تكتيك الجماعة الذى اكسبها شعبية كاسحة بعد الثورة كان نفسياً، واعتمد على فهمهم لطبيعة المجتمع المحافظ، ويرجع ذلك لكونها فى صفوف المعارضة منذ انشائها، موضحة ان الجماعة نجحت فى أن تصور نفسها على انها ضحية قمع النظم السلطوية المتعاقبة، الأمر الذى تلقاه رجل الشارع العادي على انه إهانة لدينه.
 
 
وتشير الجريدة الى ان هناك العديد من الأشياء التي تثير القلق بخصوص النهج الذى تتبناه الجماعة ومشاركتهم فى الانتخابات لا تعنى تقبلهم للتعددية، أو أنهم سيعترفون أو يقبلون بحقوق الاقليات، وفى الواقع فقد اتخذ البرلمان ذو الأغلبية الإسلامية تدابير غير ليبرالية بالمرة، بالإضافة إلى تأثر النظام القضائي بظهور الإخوان على الساحة.
 
 
وقالت الصحيفة إن المشهد الثقافي في مصر تغير بعد صعود الجماعة للحكم، وأضافت: «بعدما عرفت مصر أنها أيقونة السينما والفن في العالم العربي، وبالرغم من ذلك فقد حكم على عادل إمام النجم الكوميدي المعروف بالسجن 3 شهور بتهمة السخرية من الاسلام فى افلامه، حيث شارك فى سلسلة من الافلام  انتقدت الاسلاميين المتشددين والهجمات التى حصلت فى التسعينيات على السياح.
 
 
وأوضحت «الاندبندنت» أنه بالرغم من وعود الحركة الإسلامية بالدفاع عن حقوق الأقليات والحقوق المدنية إلا أن هذا لا يبدو واضحا أنها تنوى فعل ذلك حقا، وتقول الجريدة ان الاختبار الحقيقي سيكون  تشكيل الحكومة الجديدة ومدى استعداد حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان لاستشارة كل اطياف المجتمع من مسيحيين وليبراليين وعلمانيين ويساريين، وهناك قلاقل بشأن المجتمع القبطى وانه قد يفرض عليهم المزيد من القيود او قد يصل الامر الى فرض ضرائب اضافية عليهم.
 
وأشارت الجريدة الى ان العديد من المسيحيين صوتوا لشفيق فى جولة الإعادة فقط بسبب مخاوفهم من جماعة الإخوان،كما أن ما يزيد القلق ما قام به البرلمان المنحل ذو الأغلبية الإسلامية من مناقشة قوانين يبدو انها تهاجم حقوق المرأة، تضمنت خفض سن الزواج لسن 14 سنة، والحد من حق امرأة فى إنهاء زواج تعيس او مسىء لها، بالاضافة الى الدعوات التى انتشرت مطالبة النساء بالاحتشام فى الأماكن العامة، مع التركيز على ملابس السياح.
 
 
وتقول الصحيفة الإنجليزية أن العاملين فى قطاع السياحة عبروا عن قلقهم بشأن المجهودات لـ«أسلمة» الاماكن العامة وتأثيرها على السياحة والتى تعد مصدر العملة الصعبة الأول لمصر.
 
 

 
محمد بديع