«لبيب» يطالب المحافظين بوضع خطط للانتخابات البرلمانية

كتب - هيثم دهمش

خاطبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بضرورة وضع الخطط المحتملة لإجراء الانتخابات البرلمانية بها مع بداية العام المقبل مع اقتراب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات.
وطالب وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب المحافظين بوضع تصور كامل عن الخطط الأمنية لكل محافظة أثناء إجراء الانتخابات


ويأتى ذلك تحسبا لحدوث هجمات إرهابية من جانب جماعة الإخوان مع توفير أماكن لإجراء الانتخابات بها من مقار تتوافر فيها عناصر الحماية، مع توفير بدائل لها تحسبا للظروف وإعداد كشوف بأسماء الموظفين المشاركين فى الانتخابات تمهيدا لإرسالها للأمن لاعتمادها وتنقيتها من عناصر جماعة الإخوان المندسة فى المحليات.
ويقود لبيب مشروع إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة، فى ظل عدد من التحديات والمعوقات التى تواجهه فى تقسيم الدوائر الانتخابية، يأتى على رأسها عدم تمكن جماعة الإخوان من الهيمنة على دوائر انتخابية بعينها، كما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة وتفكيك تكتلات الإخوان الانتخابية فى الدوائر السابقة على إصدار القانون المشار إليه.
بالإضافة إلى صعوبة تحديد معيار تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس جغرافى أو سكانى، إلى جانب أن اختيار معيار تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس جغرافى أو سكانى يمثل معضلة تعرقل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مخاوف من سيطرة جماعة الإخوان والأحزاب والكيانات الداعمة لها، وعلى رأسها الأحزاب التى انسحبت مؤخرا من تحالف دعم الجماعة استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية على برلمان ثورة 30 يونيو.
من ناحية أخرى أكد اللواء عادل لبيب أنه سيتم تطبيق تنظيم مؤتمر قومى حول تطبيق اللامركزية بعنوان «تطبيق اللامركزية فى مصر .. الإطار العام والخطوات المستقبلية»، وذلك نهاية الشهر الجارى تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وأضاف لبيب أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من الوزراء وجميع المحافظين، إضافة إلى ممثلين من معظم الوزارات وسيناقش ما قامت وزارة التنمية المحلية حتى الآن لتطبيق اللامركزية والإطار العام لتطبيقها ودور الوزارات فى تطبيق اللامركزية والتجارب التطبيقية لبعض الوزارات، ولفت إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول أيضا الإطار التشريعى والمؤسسى لتطبيق اللامركزية، وسيتم تنظيم جلسات حوارية عن الإجراءات المطلوبة ومحاور العمل اللازمة لدعم اللامركزية.