«الإسكان» و«البنك الدولى» يناقشان الأساليب الحديثة لتوصيل الصرف الصحى لـ 750 قرية

كتب - طه النجار

ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفد رفيع المستوى من البنك الدولى، تعظيم الاستفادة من تمويل البنك البالغ مليار دولار، كمرحلة أولى، لمشروعات صرف صحى القرى، فضلا عن تبادل الخبرات مع دولة الهند، عن طريق البنك، نظرا للتقارب الشديد بين البلدين فى مشروعات الصرف الصحى، واستخدام الأساليب الحديثة فى إنهاء مثل هذه المشروعات بأقل تكلفة وأعلى جودة.
وقال الوزير خلال اجتماعه بوفد البنك الدولى مساء أمس، والذى ترأسه المهندس جنيد أحمد، المسئول الأول عن المرافق بالبنك، إن وزارة الإسكان خاصة والحكومة المصرية عامة، توجه الشكر للبنك على اهتمامه، بمشروعات الصرف الصحى بمصر، حيث سيتم توصيل الخدمة لنحو 750 قرية مصرية، من التى تقوم بالصرف السلبى على فرع رشيد وترعة السلام.
وأضاف الوزير: «سيتم الاستفادة من تمويل البنك، من خلال استخدام الأساليب الحديثة، والمشاركة المجتمعية فى إدارة المشروعات فى القرى، من خلال تشجيع الأهالى على ذلك، داخل القرى، وخاصة أن مشروعات المرافق تعد أحد المشروعات المهمة للدولة خلال المرحلة المقبلة».
وأكد الوزير أنه سيزيل أى عوائق بالنسبة تواجه هذا المشروع الحيوى، وسيتم دعوة المجتمع المدنى، للمشاركة فى إنهاء هذا المشروع، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر بشكل ربع سنوى، للشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة هذه المشروعات، عقب إنهائها، وسيكون بقاء القيادات بهذه الشركات مرهون بالانجازات، فى مشروعات المرافق بشكل عام، وتحقيق نجاحات مستمرة فيها.
من جانبه، شدد المهندس جنيد أحمد، المسئول الأول عن المرافق فى البنك الدولى، على ضرورة إهتمام الدولة المصرية، بالإعلام والتوعية داخل هذه القرى، وتوضيح أهمية هذه المشروعات، على الصحة والمجتمع، مع وضع أسس ومحددات التوعية فى المناهج الدراسية، وبرامج وقنوات الأطفال والبالغين بمراحل التعليم المختلفة، لإنشاء جيل يدرك أهمية الحفاظ على الثروة المائية وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أحمد أن هناك دولة أخرى تماثل اهتمام مصر فى مشروعات المرافق، وهى الهند، التى سيتم دعوتها لتبادل الخبرات بين البلدين، فى هذا المجال نظرا للاهتمام الشديد، مؤكدا مساندة البنك الدولى لمشروعات صرف صحى القرى بمصر، وسيتم تدعيم مصر فى المؤتمر الاقتصادى المقبل، بجانب المساهمة فى دعم مصر لجذب باقى الجهات المانحة لاستكمال تمويل هذه المشروعات.