نظر مساواة «الأقزام» بالأصحاء فى مؤسسات الدولة.. 27 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بالتنبيه على الشركات والمنشآت وجميع مؤسسات الدولة بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ٥٪ من العَجَزَة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون وعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الأقزام وتفعيل أحكام المادة ٨١ من الدستور المصرى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان على سند من القول، لجلسة 27 يناير للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعى، حيث ذكرت الدعوى أن هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم فى الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، فضلًا عن شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش. وقالت الدعوى إن عدد الأقزام فى مصر يبلغ نحو ٧٥ ألف شخص، ولا توجد مؤسسات اجتماعية تعنى بهم، وتحاشيا لنظرة المجتمع لهم، لجأ الأقزام فى مصر إلى تجمعات هامشية، وإن نظرة الناس وفرص العمل، أصعب مشكلتين تواجهان الأقزام فى مصر، والتمييز الذى يتعرض له الأقزام، ربما يكمن جزء منه فى مفاهيم خاطئة تسود بشأنهم فى كثير من المجتمعات، منها أن التقزم إحدى صور الإعاقة وأنه يؤثر على مستوى الذكاء والإدراك، الأمر الذى يدحضه العلم تمامًا.