نقل صلاحيات الوزارات للمحافظين ومنح الضبطية القضائية فى تطبيق اللامركزية

أسيوط  - إيهاب عمر


قبل عرض قانون المحليات الجديد المزمع إقراره فى صورته النهائية خلال الفترة المقبلة على المحافظين والمعنيين بالمحليات على مستوى الجمهورية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وألا يقتصر القانون على مايدور فى الحلقات النقاشية والمؤتمرات وتشريعات رجال القانون طالب محافظ أسيوط الحكومة ووزير التنمية المحلية بعدم التسرع فى إصدار القانون إلا بعد معالجة جميع نقاط الضعف، منوهًا إلى أن معالجة القصور فى القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها افضل من تشريع قانون ادارة محلية لا يقدم جديدًا. وقد أوصى المشاركون فى ورشة العمل الأولى بضرورة أن يتضمن القانون الجديد بنودًا تمكن صناع القرار من ان يكون  التخطيط للوحدات المحلية على مستواها وليس على المستوى المركزى مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الاولى للمحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والإشرافية فقط للوزارة.