«المساواة بين المواطنين قانون تعده «العدالة الانتقالية»

عقدت اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة والكنائس اجتماعا برئاسة إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وحضر الاجتماع ممثلون عن الكنائس المصرية ووزارتى التنمية المحلية والداخلية وبعض مساعدى وزير العدالة الانتقالية.
يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة العدالة الانتقالية لصياغة مشروعات القوانين المنفذة لأحكام الدستور ومنها المادة «265». وأعدت وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون للمساواة ومنع التمييز بين المواطنين فى إطار تنفيذ نص على تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.
وأرسل وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى المشروع المبدئى المعد إلى كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة لاستطلاع الرأى وسماع التعليقات والإيضاحات.. ومن المنتظر أن تعقد وزارة العدالة الانتقالية اجتماعا مشتركا عقب تلقى ملاحظات المجالس المتخصصة لطرح  المشروع فى حوار مجتمعى واسع.. ويذكر أن مشروع القانون يحظر التمييز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوى الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.
وتنظم مواد المشروع إنشاء مفوضية وتشكيلها واختصاصتها واستقلالها واستقلال أعضائها وجهازها الإدارى وميزانيتها ومواردها والإجراءات المتبعة وتضمن المشروع بحسب بيان الوزارة العديد من الإيجابيات فى مجال حماية الفئات المستهدفة مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل لاستعمال ذوى الإعاقة.