الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الشورى» أمام الدستورية العليا




 قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى المتعلق بتكوين المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه النصوص من عدمه.
 
 وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن بعض نصوص هذا القانون أتاح للمنتمين للأحزاب السياسية بعضوية مجلس الشورى على المقاعد المستقلة المقتصرة فقط على عدم المنتمين لأى أحزاب.. وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب على المستقلين للترشيح على المقاعد الفردية.. وهو ما يخالف الدستور الذى أكد تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.       
 
وكان سامح محروس أحد مرشحى مجلس الشورى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها اعطت للاحزاب السياسية الحق فى الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور المصرى، وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الادارية العلياطالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى وصدور حكم نهائى بالغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريتها فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانونى فأصدرت تقريرها السابق.
 
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أصدرت تقريرًا قانونيًا طالبت فيه بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه.. وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين فى مقاعدهم وهو الحكم الذى أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب.
 
 وكانت المحكمة سبق أن احالت الدعاوى التى تطالب بالغاء مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب.