%118 زيادة حصيلة الرسوم الجمركية المسددة إلكترونيا خلال يونيو

 
 
كشف تقرير لمصلحة الجمارك تلقاه السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المسددة الكترونيا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة زيادة 118% عن حصيلة يونيو 2011 لتصل الى 494.4 مليون جنيه.
 
 
وأشار التقرير الى ان هذه الحصيلة تشمل 255.4 مليون جنيه مسددة الكترونيا بالبنوك التجارية و239 مليون جنيه خصما من الحسابات الجارية لكبار العملاء المفتوحة لصالح الجمارك.
 
وأكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الزيادة فى قيمة الحصيلة ترجع الى تفعيل منظومة ميكنة الحسابات الجارية لكبار العملاء والتى بدأ تنفيذها فى 2 يونيو الماضى بالمنطقتين الشمالية والغربية، حيث تم ميكنة 4080 حسابا جاريا تابعة لكبار عملاء الجمارك، مشيرا الى ان هذه المنظومة تتيح لكبار العملاء سداد مستحقات الجمارك والضرائب إلكترونيا والافراج عن اية رسائل ترد لهم فى اى ميناء على مستوى الجمهورية وذلك خصما من حساباتهم البنكية المفتوحة لحساب مصلحة الجمارك، وذلك بدلا من النظام السابق والذى كان يشترط على هؤلاء العملاء فتح حساب بنكى بكل ميناء على حدة لا يسمح لهم سوى بسداد الرسوم على الشحنات التى ترد بهذا الميناء فقط دون غيره.
 
 
وكشف سعودى عن ارتفاع عدد البنوك المشاركة فى منظومة كبار العملاء الى 25 بنكا تجاريا شبكة فروعها تصل الى 1850 فرعا بنكيا منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
 
وقال إن التطبيق العملى للمنظومة الجديدة أثبت نجاحا متميزا استفاد منه جميع الاطراف ويكفى ان منظومة التحصيل الالكترونى ادت الى تلافى مخاطر نقل الاموال والشيكات والتيسير على المجتمع التجارى والصناعى وخفض زمن الافراج عن البضائع وهو ما يوفر للاقتصاد المصرى نحو 2.4 مليار جنيه لكل يوم خفض فى زمن الافراج طبقا لدراسات مشروع تيسير التجارة الممول من وكالة التنمية الامريكية والذى تلقت مصلحة الجمارك نسخة من تقريرها السنوي.
 
وأشار إلى ان وزير المالية ممتاز السعيد طالب مصلحة الجمارك بالتوسع فى انظمة الدفع الالكترونى والاعتماد عليها كوسيلة دفع رئيسية لمستحقات الجمارك والضرائب على الواردات المصرية، وذلك لفوائد ومزايا النظام الالكترونى المتزايدة على تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر ومساهمته فى تخفيض زمن اضافة الحصيلة لحسابات الخزانة العامة بالبنك المركزى، فبدلا من 4 الى 5 ايام فى حالة الشيكات و14 يوما فى حالة الدفع النقدى تضاف لحظيا فى حالة الدفع الالكتروني.
 
 
وقال إن مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتى تدير مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية تسعى حاليا الى تمكين كبار العملاء من استخدام منظومة الحسابات الجارية المركزية فى سداد المستحقات الجمركية على رسائلهم الواردة من الخارج من خلال شاشة إلكترونية موجودة بمقر عملهم خصما من رصيد حساباتهم الجارية لدى الجمارك، وفى مرحلة لاحقة سيتم السماح لهم باستخدام حساباتهم الجارية العادية بالبنوك التجارية للدفع دون الحاجة الى فتح حساب بالجمارك.
 
وكشف سعودى عن اتجاه مصلحة الجمارك لإصدار تعليمات تنفيذية بحيث تتم كل المتحصلات من خلال منظومة الدفع الالكترونى وذلك استكمالا للفائدة التى تعود على مصلحة الجمارك والاقتصاد المصرى.