قرار عودة البرلمان دعوة للفوضى وكارثة دستورية

شن فقهاء الدستور هجوما عنيفا على قرار د.محمد مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى للانعقاد حيث اجتمعوا على أن القرار صادم واهوج وأنه يمثل شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وتعد على القسم الذى أقسمه الرئيس بالحفاظ على القانون والدستور.. بينما وصفه البعض أنه دعوة للفوضي.. وأنه لم يحدث فى التاريخ الملكى أو السياسى
د.شوقى السيد أستاذ القانون قال إن قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد البرلمان لا يمكن أن يصدقه العقل لأنه يخرج على كل المبادئ الدستورية ويمثل غضبا للسلطات خاصة أن رئيس الجمهورية لا يملك أن يخلق سلطة ولا يحل سلطة.
ويصف السيد أن القرار يخلق تصادما بين السلطات ويضرب بها عرض الحائط وعلى رأسها السلطة القضائية ويستوجب محاسبته والمحاكمة عليه لأنه يمثل تحديا سافرا للسلطة القضائية.
أما المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فقال: إن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح وصريح بأن مجلس الشعب باطل منذ نشأته مؤكدا أن أى قرار يصدر بإعادته ليس له أى أثر وهو التفاف على حكم القضاء، لافتا إلى أنه ليس له أى تأثير على اعادته للانعقاد مرة أخرى لأن القانون الذى أجريت الانتخابات وفقا له باطل منذ البداية.
فى حين يؤكد الفقية الدستورى د. صابر نصار أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب يمثل شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدارا لجميع أحكام القضاء التى طالما لا تتوافق مع الحاكم يتجاوز فى التغول عليها إرضاء لرغباته.
وأكد نصار أن هذا القرار سيتم الطعن عليه أمام القضاء الادارى باعتبارة قراراً إدارياً، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات بمثابة «فجر» بتجاهل القانون الذى يعد عماد أى دولة ديمقراطية لافتا إلى أن الرئيس السابق مبارك لم يكن يستطيع أن يفعل مثل هذا التصرف.
أوضح الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن قرار عودة مجلس الشعب بأنه تحد سافر لأحكام القضاء وتعد على القسم الذى أقسمه رئيس الجمهورية بالمحافظة على الدستور والقانون، مشيرا إلى ضرورة أن يعود المجلس بإجراء قانونى ولا يجوز أن نرمى بقرار المحكمة الدستورية العليا بعرض الحائط، مؤكدا أن المجلس العسكرى قد يلجأ بهذا القرار إلى محكمة القضاء الإدارى وهنا من حق المحكمة أن تلغى قرار رئيس الجمهورية لو وجدته غير دستورى.
أحمد سيف الإسلام وصف قرار «مرسي» بأنه خاطئ قانونًا وانه ليس من حق الرئيس التدخل فى حكم المحكمة الدستورية الواجب النفاذ طالما نشر فى الجريدة الرسمية.
بينما وصف محمد الذهبى المحامى بالنقض أن القرار منعدم ولا سند دستوريا له أو قانونيا وأنه دعوة للفوضى وكارثة دستورية وقضائية لم تحدث فى التاريخ الإنسانى وإنه يخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون ولا فعل له.
ذهب الذهبى لابعد من ذلك بقوله إن القرار لم يحدث فى تاريخنا الملكى أو السياسى وأنه يذكرنا بما يحدث فى غزة وسلطة حماس.
يتفق المستشار زكريا شلش مع سيف الإسلام والذهبى بقوله إن القرار منعدم ولا يجوز لأن حكم المحكمة الدستورية بات ولا يجوز الطعن فيه لأن أحكامها مثل القانون واجبة النفاذ، وأن قرار الرئيس فيه عدم احترام للدستور الذى أقسم به.