لا علاقة لأمريكا بالقانون الجديد وقادرون على حل مشاكلنا

حوار - روبير الفارس

يعد القس رفعت فتحى السكرتير العام لسنودس النيل الإنجيلى أحد ممثلى الكنيسة الإنجيلية فى وضع مسودة قانون بناء الكنائس الجديد بالإضافة إلى أنه من أهم رجال الكنيسة الإنجيلية فى مصر فهو شخص مثقف وروحانى وفى هذا الحوار معه يكشف لنا العديد من كواليس اجتماعات لجنة وضع القانون وأهم مواده المتوقع أن تثير الجدل..


■ فى البداية هل بدأتم فى وضع مسودة القانون فور لقاء رؤساء الكنائس والطوائف بالرئيس السيسي؟
-تم التفكير فى مسودة هذا القانون قبل ثورة 25 يناير لكن بالنسبة لاعدادها كان الأمر صعبا وبعد الثورة البلاد دخلت فى دوامات وجاء لقاء الرئيس السيسى برؤساء الطوائف ليحرك المياه الراكدة.
■ وكيف تم اختيار اللجنة؟
- فى البداية كل كنيسة اجتمعت داخليا وكررت لقاءاتها لتحديد ما يجب أن تتضمنه هذه اللائحة، ثم تم اختيار الممثلين وعقد نحو خمسة اجتماعات بين ممثلى الطوائف المختلفة فى مصر للاتفاق على مسودة لقانون موحد لبناء الكنائس.
■ أين كانت تجرى الاجتماعات؟
- فى القاعة السفلية بالمقر الباباوى بالكاتدرائية بالعباسية.
■ وأعضاء اللجنة؟
- عن الإنجيليين كنت أنا والقس داود إبراهيم وعضو مجلس الشعب السابق فريدى البياضي، وعن الكاثوليك المستشار جميل حنا، وعن الارثوذكس نيافة الانبا بولا والمستشاران منصف سليمان وادوار غالب.
■ كيف كانت تسير المناقشات؟
 لا أخفيك سرا المناقشات كانت متاثرة كثيرا بالأوضاع السائدة من قبل فيما يخص موضوع بناء الكنائس، فكان تفكير الحاضرين دائما فى كيفية التعامل مع الأمر فى وجود العراقيل والمعوقات السابقة.
■ بمعنى؟
- قبل 25 يناير كانت أى اصلاحات أو ترميمات فى الكنائس أو بناء كنائس جديدة هذه الأمور تتطلب إجراءات شديدة التعقيدات ووقتا طويلا - يصل فى حالات موثقة لأكثر من عشر سنوات - ولا تخضع الإجراءات لقواعد معينة أو أمور موضوعية، لذلك كان تفكير اللجنة فى البداية أن يكون القانون صالحا لبناء أو ترميم الكنيسة وفق إجراءات واضحة وسهلة وفى وقت محدد ومعلوم وكان النقاش يدور حول كم التفاصيل التى يمكن أن توضع فى متن القانون، فكان هناك رأى يريد أن يشرح تفاصيل التفاصيل وكل ركن ومسمى فى الكنيسة ورأى يكتفى بأن المبنى الكنسى يشمل ثلاثة «الكنيسة ومبنى الخدمات ومبنى إداري» وتم الانحياز للرأى الأخير.
■ وماذا ينص القانون فى موضوع الترميم مثلا؟
- إذا كانت هناك كنيسة يراد ترميمها كان سابقا يتم التقدم بطلب للحى التابعة له وبعد تنفيذ كل الطلبات التى يطلبها الحى فالأمر كما ذكرت قد يتأخر عشر سنوات دون سبب واضح أو مقنع لتفسير ذلك، وفى المسودة اردنا أن يكون الأمر واضحا بتحديد ما هى الإجراءات التى يحتاجها الترميم حتى يمكن الموافقة على الطلب، وتحديد فترة محددة للإجابة عنه والرفض وعند عدم الرد يعتبر هذا موافقة بالترميم من الجهات المعنية.
■ فى الماضى كان يتردد أن هناك رشاوى تدفع من الاساقفة والكهنة للحصول على موافقات البناء للكنائس فما رأيك فى ذلك؟
- بالنسبة لموضوع الرشاوى لا استطيع أن اجزم فى هذا الأمر ولا يوجد دليل عندى ولا شك أنه كان هناك تعنت فى مناطق وتساهل فى أخرى وهذا يوافق نوعية القيادات الأمنية الموجودة أما بشأن مسودة القانون الجديد فقد أوضحنا أن الأمن ليس جهة معنية فى الموافقة على بناء أو ترميم الكنائس وهذا بناء على حكم صادر من مجلس الدولة ينص على ذلك ويؤكد أن الأمن ليس مسئولا عن ابدى الموافقة أو الرفض عند بناء الكنيسة، ونحن نتوقع أن الأمور فى المستقبل سوف تكون مختلفة.
■ قد تكون مواد القانون جميلة ولكن الواقع يقول إن الأمن يتدخل بالفعل فى الأمر كيف ترى ذلك؟
- التغيرات التى تحدث فى البلد ووعى الناس وادراك الأفراد والجماعات بحقوقها وواجباتها كل  هذا يجعلنا نتوقع أن يكون المستقبل أكثر اشراقا.
■ هل يحدد القانون مساحة ثابتة لمبنى الكنيسة؟
- تحديد مساحة ثابتة للكنائس أمر شبه مستحيل فهناك كنائس فى قرى واحياء وكنائس فى مدن جديدة فلا يمكن تحديد مساحة ثابتة مع الاخذ فى الاعتبار أن الكنيسة تقوم بشراء الأرض وبنائها من تبرعات المسيحيين وليس هناك جهة تساعد فى هذا الأمر وطالما أن شعب الكنيسة هو الذى يدفع ويتحمل التكلفة فله الحق فى شراء وبناء المساحة التى يريدها التى تتفق مع احتياجاته.
■ ما ضرورة وجود مبنى الكنيسة فى القانون؟
- وجود الكنيسة فى المجتمع له عدة أسباب
- أولا العبادة لأصحاب الطائفة التى أسست الكنيسة؟
- ثانيا: خدمة المجتمع ككل وهذه الخدمة موجهة دون  تميز تشمل فعل الخير والعمل الاجتماعى وكل ما يساعده فى نهوض المجتمع المبنى الخدمى قد يتضمن حضانة أو عيادة أو «مستوصف» الخ.
■ ما المسافة بين كل كنيسة وأخرى كما حددتموها؟
- حددنا 3 كيلو مترات بين الكنيسة والكنيسة الأخرى التى من نفس الطائفة بشرط ألا يكون هناك حاجز بين المنطقتين مثل سكك حديدية أو مجرى مائى أو طريق سريع وخلافه.
■ إذن هل تم إلغاء مقترح البناء حسب العدد؟
- إذا كنا لا نعلم تعدادا للمسيحيين فى  مصر فكيف يمكن تحديد عدد المسيحيين فى منطقة معينة مع الأخذ فى الاعتبار الهجرة الداخلية والتنقل من مكان لآخر بحثا عن الرزق.
■ هل  تعرض القانون لبناء الأديرة؟
- لا لم نتعرض فى مسودة القانون لبناء دير جديد! ولكن يمكن تطبيق حالات ترميم الكنائس على ترميم الأديرة.
■ ما حقيقة كنائس البيوت؟
- لا يوجد فى مواد مسودة القانون شيء اسمه كنائس البيوت حيث إنها كانت اجتماعات تعقد فى  المنازل كوسيلة للعبادة إما إذا أقر القانون الجديد واصبح من حق أى جماعة أن يكون لها مكان ثابت للصلاة فسوف تنتهى هذه الظاهرة.
 ■ ماذا عن الكنائس غير المرخصة؟
- 50٪ من الكنائس الموجودة فعليا بدون رخصة وهى كنائس قائمة معترف بها وتصلها المرافق وطالبنا فى القانون الجديد بالترخيص لهذه الكنائس القائمة بالفعل.
■ نشرت إحدى الصحف أن القائم بالأعمال الأمريكى التقى عضوا باللجنة لتفخيخ قانون بناء الكنائس ووضع شروط امريكية ما حقيقة ذلك؟
- الطوائف المسيحية الثلاث اجتمعت وأدلت برأيها ووافقت على المسودة دون أى تدخل خارجى ولا علاقة للقاء القائم بالأعمال الأمريكى بهذا الأمر من قريب أو بعيد فالنهج الذى تنتهجه الكنيسة هو اننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا وبالتفاوض مع أشقائنا فى الوطن
- وما هو مصير القانون الآن؟
- هذا الأمر غير واضح تماماً فقد يكون فى مجلس الدولة حيث يجرى عليه تعديل ثم يرفع لمجلس النواب لمناقشته ونرجو أن يتم مشاركتنا فى إجراء التعديلات لأنه يمكن   إدخال نصوص تضاف فيها كلمة أو حرف تعوق كل شيء.
■ بعيداً  عن القانون - لا يمكن أن أكون مع السكرتير العام للسنودس ولا أسأله عن الضجة المثارة حول القس سامح موريس؟
- الكنيسة الإنجيلية يوجد بها مساحة واسعة للاختلاف ولكن المشكلة الرئيسية أن يكون هناك هجوم على العقائد الأساسية للكنيسة كذلك الاستهانة بالمجامع الكنيسية وكيلة اللاهوت ومؤسسات الكنيسة، وخاصة أن ذلك قيل فى اجتماع للشبيبة الذين لا يدركون هذه الأمور التى لن تبنيهم روحيا، ثانيا إذا الراعى لم يتعامل مع كنيسته بالاحترام والخضوع الكافى حسب ما تعهد به يوم انضمامه للخدمة فإن ذلك يفقده الكثير من مصداقيته، ثالثا الكنيسة لن تعيد النظر فى عقائدها الأساسية لأن شخصا ينتمى إليها قد اقتنع بفكر آخر فالمنظم للكنيسة هو الذى عقيدتها أما إذا تبنى عقيدة أخرى فهذا أمر خاص به لكنه يستطيع أن يجد المكان الخاص الذى يؤمن بهذا الفكر دون أن يكفر أحدا.
 ■ هل يمكن للقس سامح من خلال شعبيته الطاغية أن ينفصل عنكم بكنيسة قصر الدوبارة وتصبح كنيسته الخاصة؟
- بحسب قانون الطائفة الإنجيلية فى مصر لا يوجد ما يسمى بالكنائس المستقلة وكل كنيسة تكون تابعة لمذهب من المذاهب وإلا تكون غير قانونية، أما إذا أراد شخص أن ينفصل فهذا أمر خاص به وعندئذ تكون الكنيسة تحت إدارة المجمع حتى يتم تعيين راع لها ولكنى لا أظن أن الأمور سوف تصل إلى هذا الحد.