الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

غرفة البترول: قانون الثروة التعدينية الجديد مخالف للدستور ويقنن الفساد

غرفة البترول: قانون الثروة التعدينية الجديد مخالف للدستور ويقنن الفساد
غرفة البترول: قانون الثروة التعدينية الجديد مخالف للدستور ويقنن الفساد




كتبت - سلوى عثمان

أعدت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات دراسة حول قانون التعدين أكدت فيه أن القانون المقترح من قبل الحكومة خاطئ لأنها استندت على دراسات غير علمية وغير دقيقة وقالت الدراسة إن القانون اعتمد على  ان هناك مناجم بمصر جاهزة للإستغلال تم دراستها وتحديد كافة مواصفتها التعدينية وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدرة المالية وأشارت إلى ان مثل هذه الدراسات أثبتت فشلها حيث قامت الدولة بصرف المليارات على العديد من المشروعات وتبين أنها خاطئة ومنها شركة أبو طرطور.
وأكد محمد الصياد عضو غرفة البترول والتعدين إن القانون  المزمع اصداره معيب ويشوبه العوار ويقنن الفساد ومخالف للدستور.
وانتقد «الصياد» واضعى القانون بقوله إنهم ليس لديهم دراية كافية بقطاع التعدين حيث اعتبر المشرع أن مستثمر التعدين لصاً يجب مراقبته ويغلب عليه المصلحة الذاتية للهيئة أو الجهة المعنية بتنفيذه وليس المصلحة العامة للبلاد.
وأضاف أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص ممثلة فى الهيئات والمحافظات يفتح بابا جديدا للفساد مشيرا إلى أن توحيد جهة اصدار التراخيص يرسى مبدأ الشفافية وتكون هذه الجهة مسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين.
 وأوضح الصياد، أن شروط التراخيص بموجب القانون تختلف من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى محافظة وتحديدا القيمة المالية فيها مشيرا إلى أن القانون افتقد كل هذه البديهيات التى يجب أن تكون فى قانون يعمل فى المقام الأول لجذب الاستثمار.
 ومن جانبه قال المهندس عبد السلام محمد عضو لجنة المشروعات الصناعية باتحاد الصناعات أن القانون نص على أن الهيئة لها الحق فى إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال وهذا لا يعد دور الهيئة وليست مؤهلة مادياً ولا علمياً ويعيد ماسأة شركات - أبو طرطور - البحر الأحمر للفوسفات - جيمكو - المصرية للثروة التعدينية غيرها من الشركات الحكومية التى تم تأسيسها لنفس الغرض وتم إفلاسها جميعاً وتم تصفيتها إضافة أنها تحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتكون المنافس والرقيب فى ذات الوقت.
وأشار عبد السلام إلى أنه يجب أن يكون دور هيئة الثروة المعدنية كمثيلتها فى كل دول العالم فهى جهة بحثية علمية تثوم بالدراسة المستمرة لجيولوجيا أراضيها وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع مشيراً إلى أن الدول العربية بها قوانين تتسم بوضوحها وكذا الشفافية منها السعودية التى تعطى العديد من المزايا للمستثمرين سواء فى سهولة اجراءات التراخيص أو النسب التى تحصل الدولة عليها.