«المفصلون» من النقابات المستقلة يطالبون بمستحقاتهم فى الصناديق الخاصة

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بالتدخل  الفورى للحفاظ على مستحقات العمال المالية خاصة فى صناديق الزمالة  وذلك بعد قرار اتحاد العمال بفصل العمال المنتمين الى النقابات المستقلة.
واعتبرت دار الخدمات أن هذا القرار جاء  لاجبار العمال على الاشتراك فى النقابة العمالية الرسمية ، ودعت الوزيرة الى اصدار قرارها لفض هذا الاشتباك المعادى للحريات النقابية بمنح العامل حرية سحب مستحقاته ونقلها الى الحسابات والصناديق الخاصة بالنقابات المستقلة ،  بل والتحقيق فى اهدار أموال تلك الصناديق فى بعض الشركات حتى وصل الامر لاعلان افلاسها كما حدث فى شركة الحديد والصلب وفى بعض شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت إنه فى محاولة للضغط على العمال الذين قاموا بانشاء نقابات مستقلة حقيقية بديلا عن النقابات المنتمية لاتحاد العمال الحكومى قام اتحاد العمال باتخاذ قرار بشطب كل عامل ينتمى إلى النقابات المستقلة من عضوية النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومى.
وأوضحت الدار أن الهدف من القرار هو حرمان العمال المنتمين للنقابات المستقلة من مستحقاتهم المالية التى تراكمت على مدار عشرات السنين من اشتراكاتهم التى كانوا مجبرين على دفعها ، بل وحرمان هؤلاء العمال من مستحقاتهم المالية فى صناديق الزمالة التى كانت تشترط عضويتها عضوية النقابة التابع لها العامل.
وتابعت الدار: القرار الصادر ليس الهدف منه منح العامل حرية اختيار النقابة التى يريد الانتماء اليها  بقدر ما هو الضغط على العمال ومساومتهم فى التخلى عن مستحقاتهم المالية والتى تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات فى بعض الصناديق الخاصة فى حال اختيار انتمائهم إلى النقابات المستقلة.
وأكدت الدار أنه ليس من حق اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى إصدار مثل هذا القرار فهم ليسوا الا لجنة ادارية معينة من قبل وزير القوى العاملة لادارة شئون الاتحاد حتى اجراء الانتخابات النقابية، وحتى لو افترضنا أنهم مجلس إدارة منتخب للاتحاد فليس من حق مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة أى نقابة عامة فصل العامل من العضوية النقابية، فذلك من صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات العامة حسب نص قانونهم المعادى للحريات النقابية.