الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أداء الحقـوق قبـل التصـالح

أداء الحقـوق قبـل التصـالح
أداء الحقـوق قبـل التصـالح




كتب - إسلام عبدالرسول وهيثم يونس ومحمود ضاحى

أكد عدد من الخبراء والمسئولين أن موافقة مصر على مبادرة الصلح مع قطر فى إطار اتفاق الرياض التكميلى يعد بادرة نحو تحسن العلاقات بين البلدين مؤكدين أن عودة العلاقات الاقتصادية وتدفق الاستثمارات بين الجانبين لا يزال مرهوناً بتوقف قطر عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى اطار مبادرة الصلح وتغير موقفها السياسى تجاه مصر.
اكد الدكتور سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن إبرام اتفاقيات جديدة أو معاهدات مع دولة قطر مرهون بتنفيذ المطالب المصرية فى إطار، مبادرة الصلح واتفاق الرياض التكميلى، وفى مقدمتها توقف قطر عن دعم أو تمويل الجماعات الإرهابية وتغير الموقف السياسى تجاه مصر مشيراً إلى أن البيان الصادر من الديوان الملكى السعودى بشأن اتفاق الرياض التكميلى للم الشمل العربى يعد خطوة ايجابية نحو انهاء التوترات بين دولتى مصر وقطر، الأمر الذى سوف يفتح الباب امام تدفق الاستثمارات وتوقيع وتفعيل العديد من المعاهدت والاتفاقات التجارية  وبما يخدم الاقتصاد القومى فى كل من الدولتين.  وأضاف الدكتور شريف دلاور خبير الاقتصاد أن هناك مصالح اقتصادية مشتركة عديدة بين مصر وقطر ولدينا أحد البنوك القطرية القوية داخل السوق المصرية واستثمارات أخرى، إلى جانب أن هناك عمالة مصرية ليست قليلة وشركات مقاولات مصرية متواجدة فى السوق القطرية مؤكدا أن مبادرة الصلح مع قطر وإزالة الخلافات سوف تتيح تزايد ذلك الاستثمار وتعمل على فتح مشروعات جديدة فى الدولتين إلى جانب توقيع اتفاقيات مهمة تتعلق باستيراد الغاز الطبيعى لكونها الدولة الأولى فى العالم انتاجا للغاز الطبيعى مما يسهم بدوره فى سد العجز وضخ كميات الغاز المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، وفى المقابل توسع المشروعات المصرية داخل قطر وتصدير العمالة المصرية فى مختلف القطاعات.  وأكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى  ــ القطرى ان نشاط المجلس لا يزال مجمدا، وأنه من المتوقع إلغاء تجميد أعمال المجلس قريبا فى حالة عودة العلاقات بين البلدين، ولا توجد مفاوضات على جذب الاستثمارات أو إقامة مشروعات جديدة بين المستثمرين المصريين والقطريين بسبب التوترات السياسية مؤكدا أن موافقة مصر على اتفاق الرياض التكميلى يعد بادرة ايجابية نحو تحسن العلاقة بين الجانبين وتفعيل الاستثمارات المتوقفة وبالتالى حدوث انفراجة فى عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة. وفى سياق متصل أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن موقف السندات القطرية مازال كما هو لم يتغير إذ يحضر البنك المركزى لردها فى موعدها وستكون هناك بدائل لتعويضها لدعم الاحتياطى النقدى. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن بوادرالتصالح بين الدولتين فى إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين لن يمتد للحديث عن السندات إلا فى حالة أن عرضت دولة قطر مد أجل الوديعة حينها سيكون القرار سياسيا من الدرجة الأولى. وأشارت المصادر إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك وساطات خليجية لاثناء قطر عن طلب رد السندات التى يحل أجلها نهاية الشهر الجارى بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأكدت المصادر على أنه كانت هناك مفاوضات مع السعودية على وديعة بقيمة مليارى دولار أو قرض ميسر بنفس القيمة لتعويض قيمة تلك السندات وكانت المفاوضات قد أوشكت على الانتهاء.
وشددت المصادر على أنه فى حالة عرض قطر مد أجل تلك السندات سيكون دعما للاحتياطى النقدى للبلاد الذى سجل 16.9 مليار دولار بعد دخول وديعة الكويت حسابات البنك المركزى.
يأتى ذلك فيما أشاد الأزهر الشريف بالبيان الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقال إنه يقدر مجهوداته الحكيمة فى جمع شمل الأمة العربية والعمل على وحدة الصف. كما رحب عدد من العلماء بالمبادرة معتبرين أن فيها كل خير، وقال الشيخ إسلام النواوى بإدارة البحوث والدعوة بالأوقاف إن الله أخبرنا أن المؤمنين أخوه، وأمرنا بالإصلاح بين الأخوه إذا اختلفوا ولكن أخبرنا أيضا أنه إن بغت إحداهما على الأخرى يجب أن نقاتل الباغية حتى تعود إلى الحق، والقتال هنا مفاده استرجاع الحقوق، وقد بغت علينا قطر حين شوهت صورة مصر فى أكثر من موقف إعلاميا ودوليا وحين سمحت لمن استباحوا دماء الوطن بالبقاء فيها وصرحت بذلك. والظلم لا يرتفع إلا بأداء المظالم وقطر لم تظلمنا بالطمع لما فى أيدينا ولكن روعت آمنينا.