الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

2 مليار جنيه انخفاضًا فى الإنفاق على دعم البترول.. والمالية تأمل فى المزيد لضبط العجز 2 مليار جنيه انخفاضًا فى الإنفاق على دعم البترول.. والمالية تأمل فى المزيد لضبط العجز

2 مليار جنيه انخفاضًا فى الإنفاق على دعم البترول.. والمالية تأمل فى المزيد لضبط العجز 2 مليار جنيه انخفاضًا فى الإنفاق على دعم البترول.. والمالية تأمل فى المزيد لضبط العجز
2 مليار جنيه انخفاضًا فى الإنفاق على دعم البترول.. والمالية تأمل فى المزيد لضبط العجز 2 مليار جنيه انخفاضًا فى الإنفاق على دعم البترول.. والمالية تأمل فى المزيد لضبط العجز




اعلنت وزارة المالية  إن حجم الإنفاق على دعم البترول تراجع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو مليارى جنيه تقريبا فى ظل قرارات رفع أسعار المنتجات البترولية والتى تزامنت مع التراجعات الحالية فى اسعار البترول عالميا
وتشهد الفترة الحالية تدهورا كبيرا فى أسعار البترول  العالمية التى هبطت بنسبة 20% لتصل إلى 88 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 فى ظل مؤشرات عالمية قوية بتوقع استمرار رحلة الهبوط إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال مصدر بالوزارة أنه كان من المتوقع تراجع الأسعار عالميا خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى إلا أن هذا التراجع جاء أكثر من التوقعات.
وأشار إلى أنه لا يمكن التفاؤل كثيرا بالتراجع الحالى حيث لا يمكن أن يكون له أثر ملحوظ على الموازنة من حيث المحافظة على حجم الإنفاق على شراء تلك المنتجات أو التراجع عن المتوقع الا بعد استمرار هذا التراجع لفترة تصل الى 3 أشهر على الأقل حيث إنه يتم الشراء وتوفير الاحتياجات فى الأسواق الآجلة كل 3 أشهر.
وكشف المصدر عن أن التسوية مع قطاع البترول عن حجم الدعم المنفق على البترول خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ مبدئيا  نحو 23مليار جنيه مقابل 25مليار جنيه نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال المصدر إن توقعات الأسعار الذى يجريها قطاعا  السياسات الكلية بوزارة المالية والموازنة العامة تظهر أن حجم الإنفاق على الدعم خلال النصف الأول من العام سيسجل 45 مليار جنيه فقط مقابل 49.8مليار جنيه العام الماضى.
وأدرجت الموازنة  100.3 مليار جنيه تكلفة دعم الوقود مع استيراد منتجات بترولية بقيمة 15.9 مليار دولار بحسب بيانات وزارة البترول فيما رصدت الحكومة  31.5 مليار جنيه بنسبة 13.5% من إجمالى الإنفاق لشراء السلع الغذائية.
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار نسبى فى أسعار السلع خلال عامى ٢٠١٤ و ٢٠١٥  وبنيت الموازنة إنفاقها على أساس توقع استقرار سعر برميل البترول عند 109 دولارات  وسط توقعات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعى نسبيا خلال العام المالى الجارى  لتسجل 4.5 دولار للمليون وحدة بريطانية حرارية  بزيادة ٢٢ % عن العام السابق لزيادة الطلب من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى السوق الأمريكية.