النيابة فى «تصدير الغاز»: المتهمون تلاعبوا بثروات البلاد

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله لمرافعة النيابة العامة، فى محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وطالب ممثل النيابة فى مرافعته، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التى أسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم فى التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التى كان منوطا بهم حمايتها وحسن استثمارها، وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخس الأثمان، متبعين أسوأ وأخبث الحيل، فيما أصبح لزامًا معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم.
تأتى إعادة محاكمة سامح فهمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى 15 عاما، حيث ألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.