اتهام شركات الحديد بالتخفيضات الوهمية للأسعار

فتحت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية النار على شركات الحديد واتهمتها بتخفيض الاسعار بشكل وهمى لتمرير قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة فى تصريح خاص إن الشركات خفضت أسعارها بمتوسط 40 جنيها فى الطن ليصل السعر الى المستهلك بنحو 5100 جنيه فى الوقت الذى يباع فيه طن الحديد عالميا بـ 3600 جنيه.
وأضاف إن أسعار البيلت (خامات الحديد) انخفضت عالميا ليصل سعر الطن إلى 450 دولارا مؤكدا انه كان يجب على شركات الحديد فى مصر ان تخفض أسعارها بقيمة تصل إلى 500 جنيه فى الطن خاصة انه بعد فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد لم تدخل البلاد أى شحنات ولم يعد هناك منافس للشركات  وأشار الزينى إلى أنه أبلغ وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور بالتخفيضات الوهمية للأسعار للتحقيق فى هذا الأمر.
وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت قال الزينى إن سوق الاسمنت تشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة الحالية خاصة مع انتظام معدل إنتاج الشركات.  وتابع: إن سعر طن الاسمنت يتراوح مابين  600- 650 جنيها للطن نافيا وجود أى شحنات مستوردة من الاسمنت نظرا لارتفاع تكلفة الشحن والتى تصل إلى 200 جنيه فى الطن الواحد.  وأوضح الزينى أن حجم إنتاجنا من الاسمنت بلغ نحو 60 مليون طن فى حين بلغ حجم إنتاجنا من الحديد نحو 8 ملايين طن.  وتابع: إن مصر بحاجة إلى تراخيص جديدة فى صناعة الاسمنت والحديد لمواجهة النمو فى الطلب على هاتين السلعتين الاستراتيجيتين والتى تصل إلى 7 % سنويا فى ظل التوسع الكبير فى حركة النشاط العمرانى.