حركات قبطية تدين قرار مرسي بعودة مجلش الشعب المنحل.. وتحشد للمطالبة بإلغاء القرار

أدانت حركات قبطية قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وأكدت الاتحادات أن القرار يعتبر تعديًا علي أعلي سلطة دستورية في البلاد.
وقالت  حركة «أقباط بلا قيود» القرار الجمهوري الصادر اليوم بشأن إعادة مجلس الشعب المُنحل، وتعتبر الحركة أن القرار لا شرعية له لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العُليا وهي أعلي هيئة دستورية في البلاد.
 وقالت الحركة في بيان لها «نذكر بأن النظام السابق في عز هيمنته وفي ظل أغلبية ساحقة للحزب الوطني الموالي له، لم يجرؤ علي مخالفة حكم الدستورية العليا الصادر ببطلان انتخابات عامي 1987 و1990، فيما يبدأ الرئيس محمد مرسي ولايته الرئاسية بمحاولة فاشية لهدم المحكمة الدستورية العُليا ما يعني الإنقلاب علي دولة القانون والارتكان إلي سياسة فرض الأمر الواقع في ديكتاتورية لن نقبل بها ولن نرضخ لها وسنواجهها بكل السُبل القانونية والمشروعة».
وتؤكد الحركة: أن التعدي علي أحكام القضاء هو تعدٍ سافر علي الأمة كلها من رئيس لم تُجمع علي انتخابه الأمة كلها ومسألة فوزه من الأساس محل شك، وشرعية حكمه مرهونة بما يصدر عنه من أفعال وسياسات.
وتري الحركة أن قرار مرسي بعودة البرلمان المُنحل لممارسة مهامة التي لم تخرج عن إطار تشريعات الختان ومُضاجعة الوداع، إلي جانب أداءة الهزيل والمُثير للضحك والحسرة معاً ما بين نائب الأذان ونائب التجميل ونائب الفعل الفاضح، كل ذلك يؤكد إنحياز الرئيس لتيار الإسلام السياسي الذي ينتمي له وليس للشعب المصري الذي قبلت الأغلبية منه نتائج فوزه علي مضض.
كما أصدر ائتلاف أقباط مصر بيانا يدين فيه قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب واعتبر الائتلاف القرار  صدمة  ومخالفة لحكم الدستورية.