ارتفاع معدلات البطالة يدفع الحكومة إلى التراجع عن رفع سن الإحالة للمعاش

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال عمر محمد حسن رئيس صندوق التأمين الحكومى إن القانون الموحد للتأمينات أوشك على الانتهاء حيث تتم حاليا صياغة أبواب استثمار أموال التأمينات وفض التشابكات مع وزارة المالية وهو ما سيستغرق وقتا نظرا لتعدد المواد القانونية التى ستكون حاكمة لتلك الأبواب.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه تقرر إنشاء صندوق مستقل عن صندوقى التأمينات الحاليين يكون هدفه استثمار أموال التأمينات بحيث يقتصر دور صندوقى التأمينات على صرف المعاشات وتلقى الاشتراكات التأمينية ثم يحولان فوائض تلك الايرادات للصندوق الثالث الذى يتولى ادارة استثمار أموال التأمينات واختيار الجهات التى يتم ضخ أموال بها وإدارتها بما يحقق فوائد لأموال التأمينات
وأشار الى أنه سيتم وضع آليات رقابية على عمل الصندوق الجديد لضمان الحفاظ على أموال التأمينات.
وكشف عن أن آليات فض التشابكات مع وزارة المالية ستستغرق وقتا كبيرا نظرا لوضع آليات لضمان أموال التأمينات لدى وزارة المالية ووضع طريقة لضمانها من خلال إصدار صكوك مديونية بها وهو ما يصعب حاليا بسبب ارتفاع العجز حيث تتم دراسة آليات من خلالها لا نؤثر على الوضع المالى للموازنة وكذلك ضمان أموال التأمينات.
وأكد رئيس صندوق التأمينات أنه لا تتم دراسة استرداد أموال الهيئة من وزارة المالية ولكن إثباتها وضمان استثمار جيد لها.
وكشف عن أن ارتفاع معدل البطالة وراء التراجع عن فكرة رفع سن المعاش الى 65 سنة بالرغم من انه الافضل لضمان تقليل مدة تحمل صندوقى التأمينات للمعاشات خاصة فى ظل ارتفاع توقعات الحياة وتحسن مؤشرات الصحة إلا انه فى المقابل ضخ دماء جديدة سيكون له تأثير أوقع على الاقتصاد لذا تم التفكير فى توحيد سن المعاش عند 60 سنة لكل الفئات.