ممثلو الكنائس يهددون بالانسحاب من تأسيسية الدستور في حالة الخروج عن وثيقة الأزهر بخصوص مادة الشريعة الإسلامية

صدام وشيك ينتظر في الأيام القادمة بين السلفيين وباقي أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بعد أن دخل الجدل حول صياغة المادة الثانية للدستور الخاصه بالشريعة الإسلامية حيز المناقشة، حيث هدد عدد من ممثلي الكنائس في اجتماع أمس الاثنين بالانسحاب من التأسيسية إذا تم الخروج عن وثيقة الأزهر التي جاءت بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع في الوقت الذي تمسك فيه السلفيون بأن تكون أحكام الشريعة هي مصدر التشريع.
وفيما أستمرت لجان التأسيسية في عملها في حين استمرت هذه اللجان مغلقة في وجه الصحفيين، وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو لجنه نظام الحكم، في تصريحات صحفية  أن اللجنه ناقشت في وقت سابق صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ورفضت بعضها من حيث المبدأ وسيتم مناقشة باقي الصلاحيات في اللجان الفرعية المنبثقة عن «لجنة نظام الحكم».
وكشف عبدالمعبود عن بعض الصلاحيات المرفوضة تماماً من قبل أغلب أعضاء لجنة نظام الحكم وتتمثل في رفض سلطة رئيس الجمهورية في إحاله الوزراء للمحاكم الجنائية وعلاقته بالمجالس القومية المتخصصة، أو أن يكون هو الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة.
فيما أحالت اللجنة حسب عبدالمعبود عددًا من الصلاحيات المنصوص عليها بدستور للجان الفرعية لمناقشتها مثل صلاحيات الرئيس في اقتراح القوانين وحل البرلمان وتعيين نائب أو أكثر وتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وعزلهم وإصدار قرارات لها قوة القانون في غياب مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ وإبرام المعاهدات.
وقال الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية إن اللجنة ناقشت حرية الإعلام في جلسة مساء أمس الأول استمرت 5 ساعات. وأن اللجنة انتهت إلي التأكيد علي حرية الإعلام مطلقة بلا قيود وأضاف محسوب أن عددا من الأعضاء طالبوا بوجود رقابة علي الإعلام لحماية المجتمع من البلبلة التي تحدث ونعاني منها في المرحلة الحالية إلا أن غالبية الاعضاء رفضوا ذلك. وانتهت اللجنة إلي أن حرية الإعلام مطلقة .