«الدستورية العليا»: 14 ديسمبر نظر الطعن على «قانون التظاهر»

كتب - رمضان أحمد


حددت المحكمة الدستورية العليا أولى جلسات الطعن على دستورية قانون التظاهر بتاريخ 14 ديسمبر المقبل.
كانت الدعوى التى أقامها مركز دعم دولة القانون والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين على رفض الداخلية التصريح بإقامة مظاهرة ضد الغلاء كان تقدم بها أحد المحامين، بالمخالفة لنص قانون التظاهر الذى ينص على إقامة المظاهرات السلمية بالإخطار فقط.
تأتى هذه الجلسة فى وقت تزايدت فيه حدة الانتقادات لهذا القانون الذى تم تمريره من الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور فى نوفمبر 2013، والذى تم على إثرة اعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين، برغم دفاع محامى هؤلاء المتهمين بالتجاوزات الصارخة لوزارة الداخلية لقانون التظاهر نفسه سيئ السمعة وعدم تمكن أفرادها حتى من الالتزام بنصوص القانون التى يراه الكثيرون شديدة الانتهاك لكثير من الحقوق المقررة فى دستور الجمهورية لعام 2014.
تأتى الجلسة الأولى أمام الدستورية العليا، بعد تصريح القضاء الإدارى للمركز المصرى بالتقدم بالطعن للدستورية العليا جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتى فى نفس اليوم جلسة الطعن الدستورى الآخر للمركز المصرى ضد قانون الاستثمار رقم 32.