تقنين الكيانات الإرهابية وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعديل «الكسب غير المشروع»

كتب ـ حسن أبوخزيم

فى إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية.
يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو  الجوية أو البحرية أو بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية  والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.  
وتعد النيابة العامة قائمة تسمى (لقائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها بالقائمة.
وألزم القانون جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
وتترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشرة، وتجميد المملتكات والأصول المملوكة له أو لاعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
ومن جانب آخر ومن منطلق حرص الحكومة على رفع المعاناة عن المواطنين، وافق مجلس الوزراء على طلب الإسناد المباشر والتحويل للهيئة الهندسية، لتنفيذ وحدات إيواء مؤقت لأهالى منطقة القابوطى بمدينة بورسعيد، وذلك بأرض خاصة بالقوات المسلحة فى تلك المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من بناء عمارات سكنية بديلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية.
ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
كما عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعا أمس برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، وممثلى الأمن القومى، والداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى. وخلال الاجتماع تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تهدف إلى مكافحة الفساد داخل المجتمع المصرى، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وتتضمن ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية.
وتنص الاستراتيجية على الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة. علاوة على تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد.
تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى ذلك. وفى سياق متصل وافق مجلس الوزراء  فى جلسته أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلًا عن نصف أو مثل أو مثلى قيمتها، بحسب الأحوال. كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الداخلية الموقف الراهن، مشيراً إلى أنه  تم توجيه عدة ضربات استباقية لمجموعات إرهابية تعد لعمليات إجرامية غداً الجمعة كما تم رصد معلومات وخطط لما كانوا يستهدفونه فى هذا اليوم، مضيفاً إنه تم ضبط كمية كبيرة من محدثات الصوت، والأسلحة، وبعض العناصر التى تحوذ أسلحة، لاستخدامها فى الجمعة المقبلة. كما أوضح أن هناك تنسيقاً تاماً بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين المنشآت والمرافق العامة، والميادين والشوارع، وسيتم التصدى لأى محاولة للخروج على القانون، أو ارتكاب أعمال عنف بكل حسم.