ترخيص بالبناء علي أرض زراعية لنائب بـ «الحرية والعدالة»

استغل «مؤمن زعرورة» عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، منصبه ونفوذه، وحصل لنفسة علي ما لا يستحق حيث استخدم علاقته بوزير الزراعة الدكتور رضا إسماعيل، واستخرج تصريحا بالبناء علي مساحة 3 قراريط أرض زراعية يمتلكها بقرية «التلين» مركز منيا القمح خلال أسبوعين فقط بالمخالفة لكل القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مصدر مسئول بمديرية الزراعة بالشرقية رفض ذكر اسمه قال إن النائب  تقدم للمديرية للبناء علي تلك المساحة الواقعة خارج الحيز العمراني لقرية «التلين»، وعندما تم رفض الطلب لعدم جوازه قانونا تقدم بطلب آخر لإقامة مخزن للحبوب يعلوه مكتب خاص واستراحة لاستقبال أهل الدائرة حتي يضفي صبغة قانونية علي طلبه بالإيحاء بأن البناء لخدمة الأرض الزراعية وتخزين الحبوب رغم عدم امتلاكه أي أرض زراعية تنتج حبوبًا.
وأضاف المصدر أن المديرية رفضت الطلب أيضا لأن النائب لا تنطبق عليه شروط  الترخيص التي تجيز السماح بالبناء للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي مثل مخازن الحبوب والمعالف ولكن بشرط أن يكون المرخص له يملك حيازة مستقرة منذ 3 سنوات علي الأقل، لا تقل عن 5 أفدنة ليتم الترخيص له ببناء 2٪ من مساحتها وهو ما لم يكن متوافرًا في حالة «زعرورة» الذي لايملك سوي هذه القراريط الثلاثة.
واستطرد المصدر من خلال مستنداته أن مسئولي المديرية ليخرجوا من هذا المأزق أرسلوا مذكرة للوزير يطلبون فيها استثناء طلب النائب من الشروط القانونية نظرا لعدم انطباق الشروط علي أرضه الزراعية لأن هذا لا يملكه سوي الوزير فقط لافتا إلي أنهم فوجئوا بموافقة صريحة من الوزير قادمة لهم عن طريق مكتب رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والتي تفيد عدم ممانعة وزير الزراعة في الترخيص بالبناء علي أرض النائب، وأرسل الوزير ردا قاطعا نصه: «طالما أن الاستثناء من صلاحيات الوزير فلا مانع.
وأوضح المصدر أن القانون والقرارات الوزارية تحظر تماما  البناء علي الأراضي الزراعية،  باستثناء المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والتي تم اقتصارها علي مخازن الحبوب والمعالف، بشرط حيازة 5 أفدنة وتم إلغاء بناء ثلاجات  الفاكهة والخضروات ومزارع الدواجن علي الأراضي الزراعية نهائيا ويصرح بها فقط في الأراضي الصحراوية، بشرط حيازة 10 أفدنة فيها علي الأقل.