السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة: العمال شركاء فى بناء الوطن ولا يقبلون توجهات خارجية

الحكومة: العمال شركاء فى بناء الوطن ولا يقبلون توجهات خارجية
الحكومة: العمال شركاء فى بناء الوطن ولا يقبلون توجهات خارجية




كتب ـ إبراهيم جاب الله ـ حسن أبوخزيم

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن عمال مصر شركاء أساسيون فى بناء الوطن وهم بحسهم الوطنى لا يقبلون اى توجيهات خارجية تريد النيل من مقدرات الوطن وأمنه وقال خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء نقاباته العامة أنتم تمثلون القوى العاملة فى مصر التى لا خيار أمامها سوى احترام العمل ويأتى هذا من خلال ما نؤكده دائما بضرورة الاحترام المتبادل بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضاف للقيادات العمالية برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام أن اتحاد العمال هو الصوت الوطنى الأعلى للعمال الذين لا يوجد بينهم متمرد وإذا كان لهم بعض المطالب فنحن نؤكد عندما تتوافر الأموال لن نبخل على عمالنا بشىء مطالبا بتعظيم دور التنظيم النقابى فى خلق بيئة عمل جديدة يتم فيها ربط الأجر بالإنتاج وتتوافر فيها أوجه الأمن وسلامة العامل ويكون مشاركا فى الأرباح وهذا لا يتأتى إلا عن طريق المنافسة العالمية للمنتج النهائى الجيد.
وشدد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى الاجتماع الذى حضرته الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأن العمال يعشقون تراب هذا الوطن ولن يسمحوا لأحد بالنيل منه أبدا مشيرا إلى أن مجلس إدارة اتحاد العمال قرر فى اجتماعه منذ أسبوع إنشاء غرف عمليات بمقار التنظيم النقابى وأكدوا على أعضائه بالتواجد فى أماكن عملهم اليوم 28 نوفمبر.
وقال إن الاتحاد أحبط محاولتين فاشلتين لهؤلاء المجرمين حيث طلبوا من عدد محدود من العاملين بأحد الفنادق بالخروج ذات اليوم للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية والثانية هى محاولة العناصر الإجرامية إثارة العاملين بشركة الحديد والصلب وكشفنا عن هذا المخطط الذى يتلقى عناصره تمويلا من الخارج.
وقدمت القيادات العمالية لرئيس الوزراء ملفات ساخنة بشأن سير العمل والإصلاح الاقتصادى وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أنه لا داعى لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة فى ظل وجود قانون الضريبة العامة على المبيعات الذى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمطلوب فقط هو تعديل المادتين 4 و5 من القانون الحالى لإدارة واستخدام هذه المواد.