مجلس الدولة يطالب «الطيب» بصرف رواتب بدل التفرغ لأساتذة الأزهر

كتبت ـ وفاء شعيرة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،فتوى قانونية أكدت  فيها لكل من شيخ الازهر ورئيس جامعة الازهر  على أحقية صرف رواتب أساتذة جامعة الأزهر الشاغلين لوظيفة أستاذ متفرغ.
وصدرت فتوى الجمعية؛ ردا على خطاب شيخ الأزهر لمجلس الدولة، المطالب فيه بالرأى القانونى بشأن مدى أحقية الدكتور خليفة حسين العسال فى صرف راتبه كأستاذ بالخدمة فى المدة من 10 يوليو 2007 حتى تاريخ عودته للعمل فى 31 أكتوبر 2009، ليتم صرف مكافأة شهرية له كأستاذ متفرغ بعد أن قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسترداد قيمة المعاش الذى سبق صرفه له خلال مدة انتهاء خدمته.
وتعود وقائع القضية إلى قرار صدر بشأن المعرض حالته، الذى كان يعمل أستاذا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بإنهاء خدمته اعتبارا من 10 يوليو 2007 تاريخ بلوغه سن الستين، وعين فى ذات الكلية أستاذا متفرغا شأن باقى كبار الأساتذة وكان يتقاضى مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب والمعاش، وصدر قرار بإنهاء خدمته واستمراره بالعمل حتى سن الخامسة والستين، وتم وقف صرف معاشه ورد جميع المبالغ التى صرفت له من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال فترة إحالته للمعاش.
واستندت فتوى مجلس الدولة فى حيثيات رأيها القانوني، إلى القانون 103 لسنة 1961 فى شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذى تنطبق مواده على الحالة المعروضة.