ضربة على.. «قفا» الإعلام الداعشى!

أشرف بدر

لا أدرى لماذا قفزت إلى ذاكرتى وأنا أتابع حملات التضخيم والتفخيم التى قادها  الإعلام وشاركته كل أجهزة الحكومة لدعوة شيوخ الفتنة، ورسل  الشيطان بالنزول يوم 28نوفمبر لتخريب البلاد وترويع الآمنين عبارة المجرم اليهودى عاموس يادلين رئيس الموساد الإسرائيلى عشية وداعه لشعبة الاستخبارات العسكرية التى كان يرأسها: «مصر أصبحت الملعب الأكبر لنشاط الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1979، ولقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا، ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ فى سبيل تعميق حالة التفسخ داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، ولكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى فى مصر»!.
فعلا .. طالما فيه «إخوان  خونة وسلفيون مرتزقة وإعلام جاهل «فمن حق اليهودى عاموس يادلين أن يتفاخر بتنامى عدد العملاء الذين يخدمون دولته - دون ان يعوا ومن حقه أن يسعى ليل نهار إلى أن يقف عملاء بلاده فى الصفوف الأولى فى  أهم وأرقى الوظائف، والقيام بالمهمات القذرة فى بلاد العرب، ومن حقه أن يحرص على توظيف طاقة عملائه فى إفسادالبلاد وتخريب المجتمع.
لا أدرى هل الدولة ليس بها «متخصص» فى إدارة الأزمات والتعامل مع الشائعات التى أصبحت وبالا على مصر وشعبها فكل دعوة خبيثة يحشد لها الإعلام وتنجر خلفه أنظمة الحكومة بمسئوليها وتعلن الأجهزة حالة الطوارئ ويعيش المواطن المسكين ساعات من العسرة والقلق خوفا من «المجهول واللامعقول» فى بلد الشائعات  ودعاوى الإرهابيين الخونة !
وفى خضم حالة التعبئة الاعلامية ضد دعوة «الداعشية» الإخوانية.. لم نلتفت إلى قرار المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة فى بريطانيا!  
 القرار هلل له «الإخوان وحلفاؤهم» كونه يتيح التحقيق مع المسئولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أم لا؟
وبناء على هذا القرار، فقد أقرت دائرة الادعاء العام أمام المحكمة العليا البريطانية بأنها ستقوم بإخطار الشرطة بأن «قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات فى ادعاءات موجهة ضد أشخاص مازالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم فى المستقبل».
وأصدر مكتب «آى تى إن» للمحاماة الذى يمثل «حزب الحرية والعدالة المنحل» ويترأسه  المدير السابق لدائرة الادعاء المحامى اللورد كين مكدونالد واشتمل على عضوية كل من المحامى رودنى ديكسون والمحامى طيب على والمحامى رافى نايك.
 بيانا قال فيه إن قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية، بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية.
وتعود قصة هذا القرار  إلى  الثالث من مارس الماضى عندما  طلب الفريق القانونى الممثل لحزب الحرية والعدالة المنحل  موافقة مدير دائرة الادعاء العام على مذكرة توقيف خاصة بحق وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى السيد منير فخرى عبد النور حيث كان فى رحلة إلى المملكة المتحدة.
وقد ردت دائرة الادعاء فى الرابع من مارس 2014 قائلة بأن وضع السيد عبد النور كونه وزيرًا «يمكن أن يضفى عليه حصانة بموجب القانون الدولى العرفي». وإثر ذلك قام الفريق القانونى بإجراءات المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا بهدف الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء بشأن قضية الحصانة.
ولكن وقبل أن تتم جلسة المحكمة  العليا للبت فى المراجعة القضائية، أقرت دائرة الادعاء من خلال رسالة رسمية لمحامى «اى تى ان» بأنهم لم يقرروا أن السيد عبد النور وغيره من أعضاء الوزارة يتمتعون بالحصانة.
ووافقت دائرة الادعاء على هذا الموقف من خلال أمر صادر لدى المحكمة العليا مفاده «أن الادعاء العام لم يتخذ قرارًا بأن السيد عبد النور (وغيره من أعضاء الوزارة) يتمتعون بالحصانة» من المقاضاة.
 البعض اعتبر القرار خطوة مهمة لتوقيف مسئولين مصريين امام المحكمة الجنائية الدولية.. والبعض الآخر يرى أنه قرار شكلى لاقيمة له وليس له تأثير من قريب أو بعيد وضربوا مثلا بقرار الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير وهاهو البشير لايزال على رأس السلطة.
  وكان من الأجدى ان تتحرك الجهات المعنية فى الدولة لفضح الممارسات والمجازر الإرهابية التى ترتكبها جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية التى تعمل تحت مظلتها لا ان تنتظر ردود افعال التحركات الإخوانية المؤيدة من بعض الدول والجهات التى لا تريد ا ستقرارا لمصر وشعبها.. لا أن تسخر الدولة جهودها وجهود إعلامها فى ترويع المواطنين بهذا الشكل المبالغ فيه وكان أكبر رد عليه «القفا» الذى حصل عليه أحد الإعلاميين المحسوبين على الأمن والنظام اثناء تغطيته لزيارة الرئيس السيسى الناجحة لإيطاليا وبالمناسبة هو «القفا» الثانى لاعلاميى النظام فقد سبق وأن حصل عليه إعلامى فى قناة خاصة خلال تغطيته زيارة الرئيس السيسى  لنيويورك!
 إن بريطانيا التى حكمت مصر 70 عاماونهبت خيراتها وتحالفت مع دول اخرى  بالعدوان الثلاثى فى 56 وقبلها وطنت اليهود فى فلسطين. تريد الآن تطبيق العدل علينا من بلادها.. يا سادة لن يقبل مصرى متفق أو مختلف مع النظام بأن يحاكمه الإنجليز الذين لم يحاكموا قادة إسرائيل على مدار 70 سنة على مجازرهم بحق العرب بعد أن وطنوهم أرضنا وساعدوهم فى أن ينتهكوا أعراضنا.. أفيقوا.. أيها «المغيبون» فلن ينصفكم الكفار يا من تدعون الإسلام.  
كما لم يلتفت إعلامنا الموقر إلى  طرح إسرائيل قانون القومية اليهودية الذى يجرى تمريره الآن بالكنيست للقضاء على حل الدولتين ونزع المواطنة عن فلسطينيى 48، وسلب اللاجئين حقهم بالعودة وتكريس احتلال الضفة والقدس، فى حين لم تتضح حتى الآن طبيعة الرد العربى والفلسطينى على تقنين العنصرية والتطرف.  
إننا هنا لا نلوم الإعلام الذى أتشرف بالانتساب اليه وإنما اللوم للجميع دولًا وأفرادًا علماء وجماعات؛ إذ إنهم تخلوا عن كل شىء، بدءًا من جهادهم المقدس فى إعلاء نصرة الوطن، وانتهاء بأسس الدين السمح، حتى  ظهرت فى شوارعنا  صناعة الميليشيات العسكرية من أجل حماية كل طائفة أو جماعة أو مذهب ولم نستطع أو تأخذنا الشجاعة بالاعتراف العلنى الموجود على  الأرض بأن ما يقع هو صراعات مذهبية وظائفية وعقدية بين المصرى ضد المصرى والمسلم ضد المسلم.
لقد عاد وضعنا كحال العرب فى فترة الجاهلية من انتشار للثأر الجماعى والثأر القبلى والثأر المذهبى والثأر الطائفى والثأر الإقليمى وثأر الدم وليس لها من دون الله كاشفة!