المصارف تطالب المقاولين بحصر الشركات المتعثرة لـ«إعادة تمويلها»

كتب -هيثم يونس

 طالب عدد من رؤساء البنوك العامة اتحاد المقاولين بضرورة حصر الشركات المتعثرة والمدرجة فى قوائم لديه لاعادة اقراضها وتوفير التمويل اللازم لمساهمتها فى المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة مؤخراً إلى جانب دراسة اسباب تخارج بعض البنوك من تمويل مقاولى التشييد والبناء وتحديد المخاطر التى تواجه القطاع وسبل مواجهتها.
قال  منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية نظرًا لاعتماد كافة المشروعات القومية عليه، منوهًا إلى  هناك دور مهم لاتحاد مقاولى التشييد والبناء فى تنشيط عمل الشركات.
ولفت إلى أن الملاءة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملان أساسيان لحصولهم على التمويل من البنوك، مطالبًا بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقًا لقواعد الائتمان العالمية التى تتبعها المصارف .
اضاف أن القطاع المصرفى مر بفترة إصلاح منذ عام 2004 إلى عام 2012 للتخلص من الديون المتعثرة والتوافق مع نصوص قانون 88 لعام 2003 بالإضافة إلى اتباع أحدث الأساليب العالمية فى التعاملات المصرفية، مشددًا على قوة القطاع المصرفى.
وأشار إلى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بالتمويل العقارى، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصرى على جمع نحو 64 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس.
وشدد على ضرورة تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التى لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل.
ومن جانبه أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنوك لم تتوقف عن التعاون مع القطاع ومساندته ماليًا، مشيراً إلى أن البنوك أطلقت مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات.
وأضاف ان شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد مقاولى التشييد والبناء بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار.
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بدور المنسق بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا على أن البنك المركزى لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد.
ونوه إلى تبنى المعهد المصرفى والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، موضحًا أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التى تقف أمام نشاط شركات المقاولات.
وبخصوص تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات أوضح أن قطاع التأجير التمويلى هو الأفضل فى تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلى.