صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

24 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

الحكم البريطانى لا يرفع الحصانة عن المسئولين المصريين.. والدعاية المغلوطة وراءها «الإخوان»

1 ديسمبر 2014

كتب : حماده الكحلي




تعليقًا على قرار محكمة بريطانية برفع الحصانة عن المسئولين المصريين تمهيدًا لمحاكمتهم قال مصدر حكومى مصرى: إن ما صدر عن المحكمة العليا فى بريطانيا فيما يسمى بـ«الأمر التوافقى» لم يأت بأى جديد من  الناحية القانونية ولا يتعدى كونه إقرارا لمبدأ قانونى معروف فإن تمتع أى مسئول مصرى بوضعية خاصة خلال زيارته للمملكة المتحدة يرتب حصانة تمنع القبض عليه أو إجباره على الخضوع للتحقيق أو الاستجواب وهى الوضعية التى يتمتع بها المسئولون المصريون بالفعل والذى يرتب لهؤلاء حصانة تامة بمقتضى القانون البريطانى.
كما قال: «إن ما صدر عن المحكمة مؤخرا لا يتعدى كونه تأكيدا على مبدأ قانونى بعينه ومعروف بالضرورة وهو أن الحصانة لا يجب أن تقف كعائق أمام إمكانية تحقيق الشرطة فى اتهامات توجه لشاغلى المناصب الوزارية، مضيفا إن هذا لا يترتب بالضرورة أو تلقائيا قيام الشرطة البريطانية بالتحقيق بالفعل فى اتهامات بعينها أو ضد أشخاص بعينهم إذ إن هذا يشترط توفر أساس قوى من أدلة مادية محددة تربط هؤلاء بالاتهامات التى قد توجه إليهم من قبل أى جهة أو طرف.
وأشار إلى أن القيمة القانونية لما صدر عن المحكمة العليا البريطانية لا تتعدى كونها تأكيدا من سلطة الادعاء العام على مبدأ قانونى عام وهو إمكانية قيام الشرطة بالتحقيق فى اتهامات توجه لأشخاص من ذوى المناصب الوزارية دون أن ترتب هذه المناصب فى حد ذاتها حصانة تلقائية لهؤلاء الأشخاص ويظل التحقيق الفعلى فى أى اتهام خاضعا لتقدير الشرطة البريطانية كما أن أى تحريك للدعوى الجنائية والذى يمكن أن يرتب صدور أوامر للقبض على أشخاص بعينهم أو ما شابه من إجراءات يظل قرارا فى يد سلطة الإدعاء العام البريطانية.
وأكد المصدر أنه يتضح من هذا العرض محدودية بل وشبه انعدام الضرر المحتمل لما صدر عن  المحكمة العليا البريطانية من الناحية القانونية أو العملية باعتباره توثيقا لمبدأ قانونى معلوم بالضررة لا أكثر ولا أقل.
وأضاف: «يعود انعدام الضرر الناتج عن «الأمر التوافقى» الصادر عن المحكمة البريطانية العليا - على خلاف ما حاول مكتب المحاماة التابع للإخوان وكذا وسائلهم الإعلامية الترويج له.
وأكد المصدر أن دعاية مكتب المحاماة التابع للإخوان لم تتعد إثارة نقاط هى أقرب لفرضيات نظرية وأكاديمية مطلقة كون الأمر لم يتعد التأكيد على مبدأ قانونى معلوم بالضرورة ومنها إلى آثار قانونية قابلة للتطبيق وهو ما يعكس دأب هذه الجماعة الإرهابية على ترويج الأكاذيب والافتراءات لأمور لا علاقة لها بالواقع.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها لعلاج المواطنين وصرف الأدوية مجانًا
كاريكاتير احمد دياب
كراكيب
Egyption كوماندوز
انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى
تطويـر القـاهرة واستعـادة التـاريخ
الفيلسوف

Facebook twitter rss