84.5 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 4 شهور
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبد الرسول
كشف تقرير متابعة الاداء الاقتصادى خلال الفترة من یولیو- أكتوبر الصادر عن وزارة المالية عن استقرار نسبى للعجز فى الموازنة ليحقق 3.6% من الناتج المحلى الاجمالى بواقع ٨٤٫٥ ملیار جنیه مقارنة بعجز قدره ٣٫٧ ٪ من الناتج المحلى بواقع 74.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الوزارة فى التقرير ذلك الاستقرار الى ارتفاع الإیرادات كنسبة إلى الناتج المحلى لتصل إلى نحو ٤٫٣٪ بواقع 100.9مليار جنيه مقارنة بـ ٤٫١٪ والتى تمثل 81.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فى حین ارتفعت بشكل طفیف نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى لتسجل نحو ٧٫٩٪خلال فترة الدراسة بواقع 183.7مليار جنيه مقابل 154.9مليار جنيه والتى تمثل ٧٫٨٪ خلال نفس الفترة من العام السابق وتابع التقرير أن حصیلة الإیرادات شهدت ارتفاعا كبیرا خلال الفترة یولیو- أكتوبر بنحو ١٩٫٠ ملیار جنيه (بنسبة نمو ٢٣٫٢٪) لتسجل ١٠٠٫٩ ملیار جنیه مدفوعة بارتفاع الإیرادات الضریبیة بنحو ٢٦٫٨٪ لتسجل نحو ٧١٫٤ ملیار جنيه خلال الفترة وارتفاع الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ١٥٫٤٪ لتسجل نحو ٢٩٫٥ ملیار جنيه. وأظهر التقرير ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو ٧٫٢ ملیار جنيه (بنسبة ٣٨٪) لتحقق ٢٦٫٠ ملیار جنيه بنسبة ١٫١٪ من الناتج المحلى. وانتعشت حصيلة ضرائب الجهات السيادية فبحسب التقرير فقد ارتفعت المتحصلات من البنك المركزى بنسبة ٥٧٫٥٪ لتحقق ٤ ملیارات جنيه مع ارتفاع المتحصلات من قناة السویس بنسبة ٥٦٫٥٪ لتحقق ٣٫٦ ملیارات جنيه فضلا عن ارتفاع المتحصلات من الشركات الأخرى بنسبة ٤٠٫٩٪ لتحقق ٨٫٧ ملیار جنيه.
وارتفاع الضرائب على المرتبات المحلیة بنسبة ١٦٫٤% لتحقق ٦٫٦ ملیار جنيه وارتفاع الضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنسبة ٧٥٫٢٪ لتحقق ١٫٩ ملیار جنيه مدعومة بارتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو ٦٫٨ ملیار جنيه (بنسبة ٢٥٫٩٪) لتحقق ٣٢٫٨ ملیار جنيه (١٫٤٪من الناتج المحلى) والضرائب العامة على المبیعات بنسبة ٢٢٫٣٪ لتحقق ١٥٫٥ ملیار جنيه.
على جانب الإیرادات غیر الضریبیة أشار التقرير إلى أن الارتفاع المحقق يعود إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو ١٠ ملیارات جنيه لتسجل ١٣٫٤ ملیار جنيه وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السویس بنحو ١٫٦ ملیارات جنيه لتسجل ٥٫٩ ملیار جنيه خلال الفترة.
وكشف التقرير عن أن المنح حققت إنخفاضا ملحوظًا ليسجل ١٥١ ملیون جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 7 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى نظرا لظروف منحة دولة الإمارات بمبلغ ملیار دولار خلال تلك الفترة من العام السابق.
وارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بـ٧٫٧ ملیار جنيه (بنسبة ٣٠٫٨٪) لیحقق ٣٢٫٧ملیار جنيه (١٫٤٪ من الناتج المحلى) وذلك نتیجة لزیادة الانفاق على الدعم ب ١٫٦ ملیار جنيه (بنسبة ١٢٫٩٪) لیحقق ١٣٫٩ ملیار جنيه. وكشف التقرير عن زیادة دعم السلع التموینیة بنحو ٤٫٣ ملیار جنيه (تقریبا ثًلاثة أضعاف) لیصل إلى نحو ٩٫٥ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة.
