مصدر قضائى: «الكسب غير المشروع» يجرى تحقيقات فى ثروة «مبارك» ونجليه رغم البراءة

كتب - رمضان أحمد


أكد مصدر قضائى ذو صلة وثيقة أن حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الأخير ونجليه علاء وجمال فى قضية القرن لن يؤثر على عمل لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.
وقال المصدر: إن حكم براءة مبارك ونجليه فى قضية القرن ليس له علاقة بعمل اللجنة وأن هناك تحقيقات جديدة يجريها جهاز الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثروة مبارك ونجليه وهى التى سوف تعتد اللجنة بها وتعمل من خلالها.
ومن جانبه قال محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم: إن سالم أبلغنى بأن تنازله عن نصف ثروته مستمر فى كل الفروض، حتى لو حكم له بالبراءة ونحن فى انتظار رد النائب العام، مضيفًا أن موكله لن يعود إلا بعد غلق كل القضايا المتهم فيها.
وعلى جانب آخر قال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة: إن رد فعل المبادرة على حكم براءة المخلوع والهارب حسين سالم كان مزيداً من الجهود والتحركات من أجل الحفاظ على حقوق مصر، مضيفاً أن حجم تحرك رئيس ومنسقى المبادرة خلال الساعات الأخيرة كان كبيراً ومتواصلاً فى الدول التى لديها أموال منهوبة نهبها المخلوع مبارك ورموز نظامه، وهى الأموال التى تم تجميد جزء منها هو مليار و300 مليون دولار فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
وكشف صلاح الدين فى بيان له أمس الاثنين أن أحكام البراءة لمبارك ونظامه تقلل من فرص استعادة الأموال المنهوبة، لكنها لا تمنع من استعادتها بطرق أخرى، حيث لن تسمح المبادرة لمبارك ونظامه بأن يفلتوا فى هذا الشأن، كما أن السلطات القضائية المختصة فى مصر تحركت بشكل جيد عندما أعادت إخطار سويسرا بحكم إدانة مبارك بالحبس 3 سنوات ونجليه فى قضية القصور الرئاسية.
وفى سياق ذى صلة قال حازم رزقانة محامى رجل الأعمال أحمد عز فى قضية احتكار الحديد: إنه سيتقدم بطلب لاسترداد مبلغ 45 مليون جنيه قيمة الفرق فى غرامة احتكار الحديد، وذلك بعد تخفيض محكمة النقض غرامة احتكار الحديد من 100 مليون إلى 10 ملايين جنيه ضد موكله، والتى أصبحت حكمًا نهائيًا.
وأشار رزقانة إلى أنه عقب صدور الحكم الأول من المحكمة الاقتصادية أواخر العام الماضى، والقاضى بتغريم موكله 100 مليون جنيه، قام موكله بسداد 5 أقساط من الغرامة لخزينة المحكمة الاقتصادية، قيمة كل قسط 11 مليون جنيه، بإجمالى 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب للمحكمة الاقتصادية مرفق معه صورة حكم محكمة النقض لاسترداد فرق المبلغ، والبالغ 45 مليون جنيه.