الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الوفد المصرى» يرفض المشاركة مع «الجنزورى»

«الوفد المصرى» يرفض المشاركة مع «الجنزورى»
«الوفد المصرى» يرفض المشاركة مع «الجنزورى»




كتبت- فريدة محمد

للمرة الثانية رفض تحالف الوفد المصرى التنسيق مع قائمة د.كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده التحالف واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وبعد الخلافات التى شهدها التحالف حول الفكرة.
ووافق تحالف الوفد المصرى على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة وطنية أو قومية موازية لقائمة د. الجنزورى وقرر الاجتماع تشكيل لجنتين الأولى: تشريعية لحصر مقترحات التعديلات التشريعية والقانونية التى سيطالب بها التحالف مستقبلا وأخرى للانتخابات للاستعداد للعملية الانتخابية وتتشكل من كل من حسام الخولى السكرتير العام المساعد للوفد وإيهاب الخولى القيادى بحزب المحافظين وشادى الغزالى حرب وأحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وأشار محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادى بتحالف الوفد المصرى إلى أنه هناك محاولات لتوحيد التيار المدنى والأحزاب والشخصيات العامة تحت مظلة واحدة.
كانت الساعات السابقة لانعقاد الاجتماع قد شهدت ضغوطاً من جانب تحالف الوفد المصرى للحصول على عدد أكبر من المقاعد فى قائمة د. كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر السابق، الأمر الذى واجهته بعض الصعوبات بسبب عدم إعلان الجنزورى عن الأسماء التى ستخوض الانتخابات فى إطار قائمته من جهة، وبسبب تأكيده أنه قد يرفض بعض الأسماء المطروحة من بعض الأحزاب وأنها ستقوم فقط بتقديم المقترحات.
وكان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قد شهد خلافات أيضا حول الانضمام لتحالف الجنزورى، ومن المقرر أن تنتهى بحسم الوفد المصرى موقفه فيما استمرت المشاورات الرامية لضم حزب المؤتمر المنسحب من قائمة الجبهة المصرية إلى تحالف الوفد المصرى.
الجدير بالذكر أن الوفد كان قد رفض الانضمام لقائمة الجنزورى فى وقت سابق ثم عاد ليراجع موقفه بعد أن عرض عليهم 25 مقعداً ثم تراجع بسبب إصراره على المشاركة فى وضع اختيارات القائمة، وبذلك سيواصل اتصالاته لتشكيل قائمة خاصة تضم 120 اسماً.
ومن المعروف أن الوفد المصرى يضم أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمحافظين والإصلاح والتنمية.
وشهد الاجتماع مناقشات حول الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأكد المجتمعون ضرورة تغليب سيادة القانون، لافتين إلى حالة الغضب وسط شباب الثورة والأحزاب والقوى الوطنية.