السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القبض على نصاب ادعى استيراد تراب الذهب من غانا

القبض على نصاب ادعى استيراد تراب الذهب من غانا
القبض على نصاب ادعى استيراد تراب الذهب من غانا




توصلت جهـود مباحث الاموال فى مكافحة الجرائم خاصة جرائم تزوير المستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر وأدى ذلك الى كشف العديد من الوقائع منها قيام أنور أحمد أنور نصر سن 34 باصطناع شهادة تخرج منسوب صدورها لكلية التجارة جامعة الإسكندرية «التعليم المفتوح» ومهرها ببصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد وأنه فى طريقه لتقديمها لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بسان إستيفانو للتصديق عليها، وبالتنسيق مع مدير مكتب التصديقات تم ضبط المدعوة نجلاء الشناوى حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة دائرة قسم شرطة الدخيلة عقب تقديمها للشهادة محل الواقعة للتصديق.
وبمواجهة المذكورة أقرت بصحة الواقعة وأنها تحصلت على الشهادة المضبوطة من خطيبها المتحرى عنه الذى تمكن من اصطناع الشهادة وانها قامت بتقديمها لمكتب التصديقات لاسباغ الصفة القانونية عليهامع علمها بكونها مصطنعة كما تلقت بلاغا من محمود النجار رئيس مجلس إدارة «شركة مساهمة مصرية مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة بقيام المدعو محسن محمد مهران مدير المبيعات والمشتريات بالشركة مقيم الشرابية محافظة القاهرة بالتزوير فى أوزان البضائع الواردة للشركة من عظام الحيوانات التى تستخدم فى صناعة البويات والغراء والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بمبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه قيمة فروق الأوزان وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.
وتم ضبط المدعو حمدى محمد سليمان دياب سن 40 مدير المركز الاستشارى للطب النفسى والعلاج لقيامه بفتح حساب شخصى باسمه ببنك فيصل الإسلامى وتلقيه تبرعات بالعملة المصرية والأجنبية من داخل وخارج البلاد دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأضاف بقيامه بجمع التبرعات وتسليمها لجمعيتى «الدعاة - والأمة» كما وردت معلومات للقسم بالاشتراك مع مباحث الأحوال المدنية تفيد قيام كل من إلهام عبد المنعم أحمد عيسوى سن 49 موظفة - مكتب سجل مدنى كامب شيزار وزوجها ومحكوم عليه فى القضية جنح قسم المنشية «سرقة» غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتكوين تشكيل إجرامى تخصص فى استخراج بطاقات الرقم القومى من مصلحة الأحوال المدنية باستخدام مستندات مصطنعة وبيعها لراغبى التعامل فيها مقابل حصولهما على مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهما.
كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كل من عبد الله عبد الحميد عبدالحميد مصطفى سن 40 منادى بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تقليد وترويج أوراق الدمغة المنسوب صدورها لنقابة المحامين فئة خمسة جنيهات والمحظور تداولها خارج نقابة المحامين وكذا الدمغة الحكومية فئة واحد جنيه ويقومان بطرحها للبيع بين أوساط المحامين وراغبى التعامل فيها مما يعد إضراراً بأموال النقابة.
كما قام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية لضبط المدعو محمد سمير متولى عطوة سن 44 صاحب مركز يونيفرسال التعليمى الكائن بدائرة القسم المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إدارى مركز شرطة البدرشين – بأمن الجيزة «رشوة» وتم ضبط المتهم وبحوزته الآتى:-
عدد 10 شهادات علمية موثقة من جامعة الإسكندرية و40 شهـــادة دراسية خاصــة بدوارت علميــة بعضهـــا لدرجــات الدكتــوراه بأسمــاء مختــلفـة موثقة من جامعة الإسكندرية.
تم تسليم المتهم والمضبوطات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما قامت المديرية بإلقاء القبض على المدعو محمد حسن الصنفاوى محام مقيم بكفر الشيخ بقيام المدعو إبراهيم عصام الدين إبراهيم النجار مدير شركة للاستثمار العقارى مقيم دائرة قسم أول الرمل بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت جملتها « 304000» دولار أمريكى بعد ايهامه بقدرته على استثمارها فى مجال نقل تراب الذهب من أحد المناجم بدولة غانا إلى دولة دبى بزعم حصوله على حكم صادر من المحكمة العليا بدولة غانا يختصه باحتكار ذلك النشاط وإيهامه بنسب ربح عالية أكدت التحريات صحة البلاغ.
وفى إطار جهود المديرية لمكافحة جرائم الأموال العامة خاصة جرائم النصب والاحتيال ورد لقسم مكافحة جرائم الاموال العامة معلومات اكدتها التحريات تفيد قيام المدعو عادل مرسى الازلى سن 59 مساعد رئيس شركة الاسكندرية للبترول للتخطيط بالاستيلاء على كمية وقدرها 250 طنا من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة العامة للبترول التى تقدر قيمتها بمبلغ 2.5 مليون جنيه والتزوير فى سجلات الشركة لإخفاء قيامه باختلاس كمية قدرها 355 طنا من الزيوت المتعادلة المحلية من انتاج الشركة والتى تقدر قيمتها بحوالى مليون ونصف المليون تقريباً.
أكدت التحريات انه خلال عامى 2011-2012 تم تكليف شركة الإسكندرية للبترول من الهيئة العامة للبترول بتخزين الكميات المستوردة من الزيت المعدنى وتسليمها للشركات المستحقة بتعليمات من الهيئة وان المتحرى عنه تمكن من استغلال طبيعة عمله كمدير للانتاج بالشركة فى ذلك الوقت وعقد العزم على الاستيلاء على كميات من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة حيث قام بتخزينها بأحد المستودعات الخاصة بالزيت المحلى المتوقف انتاجه عقب حريق الشركة عام 2010- وبصفته رئيس لجنة الجرد السنوى لمستودعات الشركة قام باستخدام تلك الكمية لتغطية العجز فى الكمية التى قام باختلاسها من الزيت المتعادل من انتاج شركة الاسكندرية للبترول وقام بالتزوير فى سجلات الشركة وأثبت على خلاف الحقيقة أن الكمية التى قام بتخزينها من الزيت المستورد هى من الزيت المتعادل المحلى انتاج الشركة واضر عمدا بالمال العام.
- تم ضبط السجلات والمستندات محل التزوير.
كما تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من المدعو حمدى ابراهيم حسن أحمد سن 50 صاحب شركة للاتصالات مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك وعدد «3 » آخرين بقيام المدعو محمد عبد المنعم محمد إبراهيم سن 32 مشرف مبيعات بشركة ميشو موبينيل «أحد وكلاء شركات المحمول» مقيم دائرة قسم أول المنتزه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 401000 جنيه بزعم استثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة وتوريدها لهم بأسعار أقل من سعر السوق المحلية إلا أنه قام بتوريد البضائع لهم لفترة محدودة ثم انقطع وتهرب من رد أموالهم أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المتحرى عنه المحبوس احتياطياً على ذمة القضية إدارى قسم شرطة سيدى جابر «تزوير» بالنصب والاحتيال على المبلغين.
كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية «أطباء - صيادلة - هيئة تمريض - موظفين» بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد على خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وأكدت التحريات صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهرى بنسبة 200% من الراتب الأساسى للأطباء وبنسبة 100% من الراتب الأساسى لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التى يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل واضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية «وحدات ومكاتب الصحة» باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها على خلاف الحقيقة انهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الادارى وتحصلوا بموجبها على احكام قضائية بأحقيتهم فى صرف الحافز بأثر رجعى دون وجه حق كما توصلت التحريات الى قيام كل من الطبيب ممتاز عبد السميع زكى - مدير مكتب صحة أبو النواتير والطبيبة ناهد عمر محمود – طبيبة بمكتب صحة أبو النواتير والمدعو ماهر أحمد السيد الأمير – مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة وعدد «32» آخرين من العاملين بمنطقة شرق اسكندرية الطبية «أطباء - صيادلة - هيئة تمريض - موظفين» بالحصول على أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح مابين «15000 جنيه و98000 جنيه» بإجمالى مبلغ 1205905 جنيهات» «واضروا عمداً بالمال العام تم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإدارى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
كما ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة كتاب وزارة المالية «مأمورية الضرائب العقارية بالإسكندرية» بشأن قيام المدعو جمال الدين محمود إبراهيم سن 40 صراف بمأمورية ضرائب العامرية مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل باختلاس مبلغ 221679 جنيهاً من عهدته توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى قيام المتحرى عنه إبان عمله فى تحصيل رسوم النظافة من الشركات المتعاقد معها منذ تاريخ 13/6/2012 بالتزوير فى قسائم تحصيل رسوم النظافة بإثبات مبالغ أزيد من المستحقة واختلاس الفارق لنفسه بالإضافة الى عدم قيامه بتوريد قيمة بعض القسائم التى قام بتحصيلها.
- أضافت التحريات قيام المتحرى عنه باختلاس دفتر قسائم التحصيل « 33 ع .ح» المخصص لتحصيل رسوم النظافة واستخدامه فى التحصيل من الشركات رغم نقله لوظيفة أخرى بقرار إدارى بتاريخ 14/1/2014 مستغلاً طبيعة عمله كمحصل سابق لرسوم النظافة والاستيلاء على قيمتها لنفسه بدون وجه حق حتى اكتشاف الواقعة بتاريخ 18مايو 2013 - وعقب اكتشاف الواقعة انقطع عن العمل وتبين أنه محكوم عليه فى عدد «2» قضية «تبديد – ضرب آخرها القضية قسم شرطة مينا البصل «تبديد» غيابى بالحبس لمدة سنه.تم تشكيل لجنة جرد بمعرفة الشئون القانونية بالمأمورية أسفرت عن قيمة العجز المالى المشار إليه.
تم الحصول على جميع المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة تفيد قيام المدعو/ محمود عبد العزيز محمد سن 29 بدون عمل مقيم دائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى تقليد العملات الورقية الوطنية داخل الشقة سكنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيامه بمزاولة نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الورقية الوطنية وضبط بمسكنه الأدوات المستخدمة {ماكينة طباعة ليزر - جهاز لاب توب - كمية من الأوراق المعدة للطباعة وكمية من العلامات المائية - عدد «3» ورق كلك عليه نماذج للعملات الوطنية - كمية من أحبار الطباعة وكمية كبيرة من العملات الورقية المقلدة فئات « 5 - 10- 20 – 50 جنيهاً يبلغ إجمالى المبالغ المدونة عليها حوالى نصف مليون جنيه مقلدة معدة للتقطيع والترويج} وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات تفيد قيام المدعو أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم سن 29 صاحب مركز الحمد للخدمات الحكومية - المرخص له من وزارة الدولة للتنمية الإدارية مقيم دائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلد ومنسوبة لتلك الجهات واستخدامها فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد مثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة وبيعها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده أمام مكتب مصلحة الأحوال المدنية بمنطقة سموحة دائرة قسم شرطة سيدى جابر وضبط بحوزته عدد «3» استمارات استخراج بطاقة رقم قومى خالية البيانات وممهورة بخاتم منسوب لنقابة الحرفيين لاستخدامها فى استخراج بطاقة عامل حرفى وأخرى خاصة بشخص يدعى معتصم محمود سيد رضوان صاحب مصنع مثبت بخانة الوظيفة فى الاستمارة « مشرف معمارى « وممهورة بخاتم منسوب لنقابة الحرفين عدد « 800 « طابع دمغة شرطة فئة ستين قرشاً تحصل عليها بطريقة غير مشرعة و عدد « 8 « دفاتر نموذج 40 بكل منها مائة ورقة منسوب صدروها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية خاصة بطلب استخراج «شهادات الميلاد – الوفاة – القيد العائلى» يشتبه فى كونها مصطنعة وبمواجهته اعترف وأرشد عن الأدوات المستخدمة فى ذلك بمكتبه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وباستهدافه تم ضبط جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل عليه كمية كبيرة من صور المحررات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية كارت ميمورى عليه صور لبصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب لسجل مدنى المنوفية ونماذج شهادات ميلاد ووفاة وزواج - جهاز ماسح ضوئى «إسكنر» عدد «26» شهادة ميلاد – شهادة وفاة – صورة قيد ميلاد خالى البيانات جميعها مصطنعة وممهورة ببصمة أختام شعارالجمهورية مقلدة منسوبة لمصلحة الأحوال المدنية بالإسكندرية وعدة محافظات عدد «3» دفاتر نموذج 40 بكل منها مائة ورقة منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية وعدد « 300» طابع دمغة شرطة فئة ستين قرشاً تحصل عليها بطريقة غير مشرعة.
- شهادة منسوب صدورها لكلية التجارة جامعة الإسكندرية باسم/ هشام سعد عبد العزيز جعدار ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد شهادة تطعيم منسوب صدورها لوزارة الصحة والسكان خالية من البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلدة منسوب لمكتب صحة الهرم – محافظة الجيزة عدد «2» كارتة صرف مقررات تموينية خالية من البيانات وممهورة بأختام منسوبة لإدارة تموين الإسكندريةشهادة بيانات منسوب صدورها لوحدة تراخيص الوايلى بالقاهرة عليها أختام شعار الجمهورية مقلدة تحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر وجار العرض على النيابة.
ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات تفيد قيام المدعو حمادة سعيد شعبان إسماعيل سن 43 محام مقيم دائرة قسم ثان المنتزه باصطناع شهادة خبرة منسوب صدورها لشركة الورق الأهلية ومهرها ببصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد وأنه فى طريقه لاستخدامها بتقديمها لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بسان إستيفانو للتصديق عليها بالتنسيق مع مدير مكتب التصديقات تم ضبط المتحرى عنه عقب تقديمه للشهادة للتصديق عليها وبفحصها تبين انها شهادة خبرة منسوب صدورها لشركة الورق الأهلية «مصطنعة» وممهورة ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلدة منسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى – مكتب توثيق ثان الإسكندرية بالاستعلام من مصلحة الشهر العقارى أفادت بأن الشهادة مصطنعة والأختام مقلدة بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وقيامه باصطناع الشهادة وتقديمها لمكتب التصديقات للتصديق عليها لاصباغ الصفة القانونية عليها حتى يتمكن من استخدامها بجهة عمله بدولة عمان.