«مساعدات مصر وفلسطين» تشعل جدﻻ فى الكونجرس الأمريكى

ذكر موقع «مونيتور» الأمريكى أن القادة فى الكونجرس الأمريكى عاقدون العزم على تمرير مشروع قانون الإنفاق طويل المدى - والذى سيسرى مفعوله حتى نهاية سبتمبر من عام 2015 - بحلول الحادى عشر من ديسمبر الجاري، بالرغم من الضغوط التى يمارسها الجمهوريون لتعطيله ريثما يتولى مجلس النواب الجديد الذى يسيطرون عليه المسئولية فى يناير المقبل.
وذكر الموقع أن النقاط الرئيسية للخلاف يشتمل على مساعدات لمصر وفلسطين، مع قيام لجان المخصصات المالية فى مجلس الشيوخ والنواب بتمرير مشاريع قوانين خاصة فى فصل الصيف والتى يتعين التوافق عليها فى الوقت الحالي.
وأوضح الموقع أن أعضاء الكونجرس يعكفون حاليا على مناقشة جدوى طلب تجديد التمويل من جانب الرئيس باراك أوباما لتدريب وتجهيز المعارضة السورية فى أعقاب التساؤلات القائمة التى أثيرت حول مدى جدوى هذه الاستراتيجية.
وأشار الموقع إلى أنه فيما يتعلق بمصر، فقد صوتت اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ والتى يترأسها السيناتور باتريك ليهى المعروف بموقفه المنتقد لمصر فى يونيو الماضى بخفض المساعدات العسكرية للقاهرة بمعدل 300 مليون دولار وفرض قيود أكثر صرامة على أوجه الإنفاق التى تذهب إليها تلك المساعدات.
وفى المقابل، يفضل رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب السيناتور الجمهورى كاى جرانجر تخفيف تلك القيود.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكى قد أقرا تمرير صياغة مشابهة بخصوص المساعدات الأمريكية الممنوحة للفلسطينيين خلال موسم الصيف، حيث صوتا لصالح خفض تلك المساعدات بقيمة حوالى 70 مليون دولار بهدف تعويض المدفوعات التى تذهب إلى أسر المعتقلين فى السجون الإسرائيلية.