المالية تقتنص 3.5 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة

حصلت وزارة المالية على 3.5 مليار جنيه من اموال الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا للنص القانونى الذى اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة المالية الحصول على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغ اجمالى رصيدها حتى الان 63مليار جنيه.
ولفت مصدر مسئول بوزارة المالية الى أن وزارته قاربت على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأكد المصدر أن القانون الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الاجور والمرتبات فضلا عن تمويل المشروعات التى أنشئت من أجلها تلك الصناديق.
وأشار الى أن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية وسيكتفى بـ10% من الايرادات الا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق فى الاغراض المنشأ من أجلها مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الاساسية للدولة.
واضاف أن وزارة المالية تعد قانوناً للرقابة على المال العام والمالية العامة من شأنه ان ينهى تلك الازمة بشكل جذرى من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزى.
وتابع المصدر  أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه.. بالاضافة الى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
واستثنىالقانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 20% من ايراداتها.
وأشار المصدر الى أن إيرادات تلك الصناديق  مرتفعة حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات ورسوم النظافة التى تحصل على فواتير الكهرباء ولم يحدد المصدر القيمة الفعلية لايرادات تلك الصناديق خلال الشهور الماضية منذ بداية العام المالى.
وأضاف أن صعوبة تحديد الايرادات الاجمالية يعود الى أن الجهات الحكومية تقوم بتوريد حصة الحكومة المحددة بـ10% بعد استبعاد التأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وتكاليف الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية للصناديق التابعة للمستشفيات وكذلك التبرعات الخيرية لبعض الصناديق المتعلقة بالصحة.