الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توقف إنتاج الإطارات يصيب سيارات النقل الثقيل بالشلل





يواجه قطاع النقل الثقيل .. ومن بينها هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.. أزمة كبيرة نتيجة نقص الاطارات اللازمة له داخل السوق المحلية بسبب توقف العمل بمصنع الاسكندرية للاطارات والذي يمثل المصنع الوحيد في السوق المصرية والذي ينتج اطارات سيارات النقل نتيجة استمرار اضراب العمال.. وبالتالي  توقف عرض  انتاج الشركة بالسوق المحلية.. حيث يبلغ نصيب النقل العام بالقاهرة 7 آلاف اطار سنويا من تلك الشركة.. ونقص العرض ساهم في ارتفاع اسعار اطارات النقل الثقيل بنسبة 10%

 

قال» كريم جداد» العضو المنتدب للشركة إن توقف العمال عن العمل ادي الي توقف الطاقة الانتاجية للمصنع والتي كانت تصل الي 900 ألف اطار سنويا يوجه منهم اكثر من 50% للسوق المحلية والباقي للتصدير كما يوجه ثلثا الحصة الموجهة للسوق المحلية الي سيارات النقل الثقيل والباقي للاتوبيسات الكبيرة  الخاصة بالافراد.

 

اشار الي ان اضراب العمال وصل اكثر من  35 يوما .. موضحا ان الشركة تحملت منذ ثورة 25 يناير العديد من الاضرابات للعمال وكان اخرها توقيع اتفاق مع المجلس العسكري والنقابة العامة للعاملين بالشركة حول المطالب الخاصة بهم والتي تمثلت في زيادة الاجور والمزايا الممنوحة لهم .. علي ان يستمر العمل بذلك الاتفاق لمدة ثلاث سنوات دون تعديل .. ولكن فوجئت ادارة الشركة خلال شهر مايو بحزمة من المطالب الجديدة ودون سابق انذار قرر العمال التوقف عن العمل وتعطل الانتاج منذ 30 مايو.

 

اشار الي ان الشركة تعمل باستثمارات مصرية ايطالية منهما 89% للجانب الايطالي والنسبة الباقية اسهم مملوكة للعاملين والبالغ عددهم 1100 عامل منهم 150موظفا والباقي فنيين واداريين  موضحا ان الجانب الايطالي قام بشراء حصته منذ عام 1999 ويبلغ رأسمالها 400 مليون جنيه .. حيث كانت الشركة احدي شركات قطاع الاعمال العام.

 

قال العضو المنتدب للشركة إن الاضرابات المتكررة للعاملين ادت الي توقف الاستثمارات التي كانت الشركة مقررة ضخها خلال الفترة من 2011 حتي 2014 بقيمة 500 مليون جنيه.. حيث ادت الخسائر المتكررة الي ضخ 100 مليون جنيه فقط من الاستثمارات المقررة

 

أوضح ان توقف انتاج الشركة يؤثر سلبا علي احتياجات السوق من بينها هيئة النقل العام بالقاهرة التي تورد لها الشركة حوالي 7 آلاف اطار سنويا بخلاف احتياجات باقي القطاعات العامة والخاصة.

 

قال ان الشركة حاليا قامت برفع قضية ضد الخمسة من العمال المحرضين علي اضراب باقي العمال حيث فشلت جميع الجهود المبذولة لمواجهة الازمة وعودة العمال للعمل

 

 ومن جانبه اكد اللواء عادل الخولي عضو جمعية النقل البري ان  إسطول النقل البري يمثل  لأي دوله العمود الفقري لاقتصادها القومي.. و بالتالي فإن تحقيق  أي زيادة في تكلفة هذا القطاع يكون لها مردود سلبي أو إيجابي كبير وفوري علي الإقتصاد وعلي القطاع أيضا.

 

اشار الخولي الي ان خطورة الموقف الحالي ان  الإطارات تمثل ثاني أكبر عنصر تكلفة مباشرة بعد الوقود. ويعتبر الإطار من مقاس 1200 ×24 الإطار الرئيسي المستخدم في سيارات النقل الثقيل تنتجه شركه واحدة إسكندرية للإطارات وهي تنتج 55% من احتياجات سوق النقل والباقي يتم توفيره من خلال الإستيراد من دول العالم المختلفه .. وبالتالي فإن توقف انتاج المصنع يعني ضروروة الاعتماد بصورة كلية علي الانتاج المستورد  ويتساءل  حول اسباب اخضاع الاطارات المستوردة من دول جنوب شرق آسيا والصين لفرض رسوم إغراق كبير علي الوارد منها  ويعد ذلك مخالفة صريحة لقانون منع الاحتكار حيث إنه يحمي منتجًا وحيدًا محتكرًا.. خاصة ان تلك الشركة المحتكرة في الاوقات العادية لايغطي انتاجها سوي 55% من احتياجات السوق المحلية.

 

وكشف اللواء الخولي النقاب عن ارتفاع اسعار الاطارات منذ بداية العام الماضي بنسبة مرتفعة من جانب تلك الشركة الوحيدة بسبب عدم القدرة الاستيرادية ووجودها بصورة وحيدة في السوق المحلية بدرجات شهرية تقريبا وبنسب متفاوتة حتي وصلت الزيادة إلي 32% في خلال أول سته أشهر من عمر الثورة.

 

أشار الي انه مع توقف انتاج  الشركة منذ أكثر من شهر عن الإنتاج اصبحت السوق تواجه نقصًا حاد في المعروض وإرتفاعات كبيره غير مبررة في الاسعار والاضطرار لاستخدام أصناف رديئة مما يهدد القطاع بالانهيار.

 

طالب اللواء عادل الخولي بضرورة تكاتف جهود الدولة لحل مشكلة الشركة وعودتها للعمل مرة اخري..  تمهيدا لتقليل اسعار الاطارات المتداولة في السوق المحلية وتتناسب مع مستويات  اسعارها العالميه فقط.

 

كما يطالب بسرعة تدخل الدولة وإلغاء رسوم الإغراق المفروضة علي استيراد الاطارات لمواجهة اي صورة من صور الاحتكار وحل مشاكل النقل الثقيل التي سيؤدي ارتفاع تكاليفها الي ارتفاع جميع السلع المنقولة خاصة السلع الغذائية وتحمل المستهلك المزيد من الاعباء.

 

وكشف المهندس احمد قنديل رئيس اللجنة النقابية بالشركة النقاب  عن قيام وزير القوي العاملة الدكتور رفعت حسن بتقديم بلاغ يتهم فيه ادارة الشركة بمخالفة القانون نتيجة صدورها قرارًا بفصل 5 من العاملين النقابيين بالشركة وهم رئيس اللجنة النقابية ورئيس اتحاد المساهمين العاملين بالشركة و3 اعضاء من اللجنة النقابية.

 

اشار الي ان رئيس الشركة هو الذي يتعمد تأجيل التفاوض مع المعتصمين بالشركة والبالغ عددهم حوالي 1100 عامل الي جانب عدم صرف اجورهم عن شهر يونيو .. موضحا ان الشركة استغلت احتجاجًا وديًا كانت العاملون بدات في القيام به نهاية شهر مايو .. ولكن تعمدت التوجه نحو الدخول في صيانة لجميع الخطوط الانتاجية لوقف الانتاج وعدم السماح للعاملين بالعمل.

 
عادل الخولي

قال إن اعتصام العاملين مازال مستمرا حتي يتم البت من جانب النائب العام في الاتهام الموجه للشركة وعودة المفصولين الخمسة والحصول علي حقوقهم.