قومى حقوق الإنسان: التطاول على أحكام القضاء تهديد لدولة القانون

شدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن أى تطاول على حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والتى تعتبر قمة اعتبارات النظام العام تمثل تهديدا مباشرا لدولة القانون وانتهاكا لحقوق المواطن المصرى مؤكدا على ضرورة احترام حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ باعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصرى وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون مع أهمية استقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات واحترام كل سلطة لحدود اختصاصاتها.
 
وحذر المجلس فى بيان شديد اللهجة أصدره أمس على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو الماضى قد نص على أنه كما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص تثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا من انتخابه وبما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية وكذلك إنقاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الجميع وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة «49» من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم «48» لسنة «1979».