دعوى قضائية من موظفى البنك المصرى لاستثنائهم من الحد الأقصى
وفاء شعيرة
أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أول دعوى قضائية من موظفى البنوك ضد قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور.
الدعوى أقامها 21 من كبار موظفى البنك المصرى للتنمية الصادرات وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار البنك المركزى المصرى بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014. دعوى الموظفين أمام المحكمة حملت رقم 14886 لسنة 69 قضائية وأقيمت ضد كل من محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء ورئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات وأكدوا فيها أن قرار رئيس الجمهورية لم ينطبق عليهم لأنه صدر بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة والدليل على ذلك أن قرار رئيس الجمهورية أكد على تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين الذين يتقاضون مرتبات من أموال الدولة أو أموال الهيئات والشركات التابعة لها. وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية يقصد تخفيف عبء مصروفات الأجور من على كاهل الموازنة العامة للدولة ولم يقصد أن يمتد إلى أموال القانون الخاص الذى يخضع إليه العاملون بالبنك المصرى لتنمية الصادرات.