سليمان جودة: فريد الديب قال لى أنه «لايوجد بالقانون محاكمة سياسية»

كتبت - داليا سمير

استنكر عدد من الساسة والإعلاميين وعلماء الاجتماع ما أثير من الشائعات حول قضية تسريبات مكتب السيسى مساء أمس الأول عبر القنوات الفضائية مؤكدين جميعا أن الفيديوهات المفبركة ما هى إلا شائعات تعمل على اثارة الفتنة  وزعزعة الاستقرار وأن الجماعات الارهابية استغلت البراءة لإحداث انقسامات بين شباب القوى الثورية والأحزاب وافتعلت فى هذه الفترة القصيرة ما من شأنه تفريق الشعب حيث قال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور: إن التيار الديمقراطى يُطالب بمُحاكمات جدية للرئيس الأسبق مبارك ورموز نظامه من خلال حملة توقيعات «حاكموهم».
وأضاف خالد داود، خلال استضافته ببرنامج «مصر فى ساعة» الذى يقدمه الإعلامى محمد المغربى، على فضائية «الغد العربى»، إن شباب «حزب الدستور» فى حالة غضب ورفض لحكم تبرئة مبارك ووزير داخليته العادلى فى قضية قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن الاشتراكيين الثوريين و «6 إبريل» سعوا لتجمع سلمى بميدان عبدالمنعم رياض إلا أن الشرطة فرقتهم بالعنف.
ولفت إلى أن ما حدث من بعض وسائل الإعلام ومن أنصار مبارك بعد صدور حكم البراءة مُستفز للغاية وغير مسئول.
وأكد داود أنه لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة مبارك محاكمة صحيحة تتناسب وما ألحقه بمصر والمصريين من خراب.
وقال داود يجب على الدولة احتواء الثوار وليس سن قانون لتجريم التظاهر وحبسهم وتكميم أفواههم ما يُزيد الاحتقان.
وأضاف داود أن مصر لها تاريخ برلمانى ونيابى لا يُستهان به ولا يجب أن تعيش مصر بدون برلمان لمدة ثلاث سنوات.
وعن الفيديوهات المفبركة الأخيرة لقيادات بالدولة، قال المتحدث باسم حزب الدستور إنها تدل على اختراق لأجهزة الدولة ومؤسسات سيادية، وأن السلطات المصرية فى مأزق حقيقى تجاهها.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى سليمان جودة، إنه ناقش فريد الديب محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بشأن محاكمة مبارك سياسيا وما أحدثه من دمار للدولة المصرية على مدار 30 عامًا فكان رده أنه «لا يوجد بالقانون مُحاكمة سياسية».
وأضاف جودة، خلال استضافته ببرنامج «مصر فى ساعة» الذى يقدمه الإعلامى محمد المغربى، على فضائية «الغد العربي»، أن قانون تجريم الهجوم على ثورتى 25 يناير و30 يونيو ردا مُتسرعا من الحكومة المصرية ويجب إلغاؤه.