لوموند : مرسى يتسبب فى «زلزال سياسى» بعد إعادة البرلمان
داليا طه
تحدثت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن قرار الرئيس المصرى محمد مرسى باعادة البرلمان الذى تم حله مؤخرًا بقرار من المحكمة الدستورية العليا، حيث أشارت إلى أن قرار مرسى أثار زلزالًا سياسياً لأى مصرى ، فقد رحب البعض بهذا التحدى للجيش بينما أعرب آخرون عن أسفهم لـ«انقلاب دستورى» يدل على عدم احترام الديمقراطية.
وقد دعا الجيش أمس الأول الاثنين إلى احترام «الدستور والقانون» فى رد فعل له على قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب الذى كان قد تم حله بأمر من المحكمة فى منتصف يونيو الماضى. كما أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن «ثقته فى أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما جاء فى الإعلانات الدستورية».
وبالإضافة إلى عودة البرلمان، ينص المرسوم الرئاسى على «تنظيم انتخابات مبكرة لمجلس الشعب بعد 60 يومًا من اعتماد الدستور الجديد للبلاد عن طريق الاستفتاء واعتماد قانون جديد ينظم البرلمان».
ومن جانبها، رفضت المحكمة الدستورية العليا المرسوم وأشارت إلى أن أحكامها «نهائية وملزمة» وأنها ليست طرفًا فى أى صراع سياسى.
وقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أن محمد مرسى قد تحدى الجيش من خلال الأمر باعادة البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون والذى سمح حله للعسكر بأن يمنحوا أنفسهم السلطة التشريعية.
وبالتالى ، فإن قرار مرسى – الذى وصفته بعض الصحف بـ«زلزال سياسى» – يُنبئ بمواجهة بين أول رئيس مدنى للبلاد والجيش.
واعتبر الناشط وائل خليل أن «قرار مرسى باعادة البرلمان لحين اجراء انتخابات جديدة هى الخطوة الأولى فى الاتجاه المعاكس للإعلان الدستورى» ، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات من أجل «استعادة المنتخبين للسلطة الكاملة».
وقد رحب بمرسوم مرسى أولئك الذين يرغبون فى رؤية الجيش خارج الحياة السياسية ويأسفون لإضعاف منصب الرئيس إلى حد كبير بسبب الإعلان الدستورى. فقد تساءل الكاتب علاء الأسوانى : «كيف يستطيع البعض معارضة الإعلان الدستورى وعندما يبدأ (الرئيس) فى استعادة سلطته من الجيش يغضبون؟»
وبالنسبة للبعض ، يعد قرار الرئيس «انقلابًا دستورياً». فقد رأى محمد البرادعى – الحاصل على جائزة نوبل والمعارض – أن هذا القرار يظهر «اهدارًا للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين المؤسسات».
ومن جانبهم ، انتقد بعض السياسيين العلمانيين احتكار السلطة من جانب الإخوان المسلمين. فقد قال النائب الليبرالى محمد أبو حامد : «يجب على المجلس العسكرى أن يتحرك ضد هذا الإنقلاب الدستورى وإن مصر لن يحكمها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين». كما أكد رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع ، أنه «فى بلد ديمقراطى ، الرئيس لا يمكن ألا يحترم القضاء».
ويرى البعض الآخر مثل المرشح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح أن قرار مرسى قد يكون الوسيلة للخروج من المواجهة. فقد كتب على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «احترام الارادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب واحترام أحكام القضاء بسرعة اجراء انتخابات برلمانية هو السبيل للخروج من الأزمة».
