دستوريون: «لا» لعودة «الوطنى» للحياة السياسية

كتبت - وفاء شعيرة

علق عدد من السياسيين والنواب على الدعوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة والمطالبة بعودة الحزب الوطنى بعد حصول الرئيس الأسبق ورئيس الحزب الوطنى محمد حسنى مبارك على براءة من محكمة الجنايات برفضهم عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية مرة أخرى.
وأكد المستشار ياسر القاضى أمين عام اتحاد نواب مصر أن عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية سيمثل كارثة بكل المقاييس ويمثل عبئاً سياسياً لأنه سيستفز جميع المصريين سيجعل الجميع فى حالة احتقان لأنه عودته يعنى وفاة ثورة 25 يناير.
مشير إلى أن الكثير من أعضاء الحزب موجودين حالياً وبكثرة داخل الأحزاب وبعضهم أسس احزاب بأسماء مختلفة بالتالى فلا داعى للعودة حتى لا يستفز الشعب المصرى.
والأهم من استفزاز الشعب المصرى حال العودة أننا سنجد الكثير من المواطنين سيتعاطفون مع الإخوان لأنهم سيرون أنه يجب عودة الإخوان مثل عودة الحزب الوطنى ولهذا لا يمكن لأى سياسى أو مواطن مصرى أن يوافق على عودة الحزب للحياة السياسية مرة أخرى.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى أن حكم الجنايات الذى برأ مبارك ليس له صلة بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحل الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يترأسه مبارك لعدة أسباب أولها أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمن نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه لالغائه.. ثانياً إذا فكر أحد أعضاء الحزب الوطنى فى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيها المحكمة بإصدار حكم ببطلان حكمها بحل الحزب الوطنى فإن هذه الدعوى سترفض لأنه ليس هناك جديد فى أسباب حل الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية وأصاب الملايين من المواطنين المصريين بالأمراض وحكم محكمة الجنايات لم يبرئ مبارك وحزبه من افساد الحياة السياسية ومن إصابة المصريين بالأمراض.. ثالثاً إذا فكر أحد من أعضاء الحزب التقدم إلى لجنة شئون الأحزاب بطلب عودة الحزب للحياة السياسية فإن طلبه سيقابل بالرفض لوجود حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بحله.