تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن مبارك إلى 2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها يسرى ومحمد عبدالرازق المحاميان، وطالبا فيها إصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الى جلسة 2 اكتوبر.
 
وذكرت الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق، وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك فى سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة فى الدعوى.
 
وأكد المحاميان أن مبارك يعانى عدة أمراض، فخضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة المرارية.
 
ويعانى من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الأيونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش فى أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة فى سيولة الدم.
 
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن مبارك يعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه، وأن عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هى إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.