ثورات «الربيع العربى» فشلت فى الإطاحة بأنظمة «مقاومة للزلازل»

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الانتفاضات العربية التى حدثت فى الأربع سنوات الاخيرة الماضية لم تنجح فى فرض الديمقراطية فى العالم العربى، فالاستراتيجيات التى تبناها القادة العرب لإبقاء أنفسهم فى السلطة لم تحمهم من التعبئة الجماهيرية التى نجحت فى إقصائهم من المشهد السياسى فى البداية إلا أن الأنظمة الديكتاتورية نجحت وبمرور الوقت فى السيطرة على المظاهرات واحتواء أى احتشاد جماهيرى محتمل، وبالتالى الحفاظ على السلطة فى قبضتهم وضمان بقاء نظمهم.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بقاء الأنظمة الاستبدادية العربية اعتمد على ركيزتين مهمتين للسلطة المرنة، الأولى: قدرة الأنظمة الاستبدادية فى العالم العربى على التكيف جعل بقاءها فى الحكم دائما وغير معرض للخطر أى أنها أصبحت «أنظمة مقاومة للزلازل»، الثانية: فى أوقات الأزمات، تتبنى السلطة المرنة تكتيكات ممنهجة ومدروسة تجعلها تحول المواقف لصالحها.
واستندت «واشنطن بوست» فى تحليلها على نموذجين من التعديلات على نظام الحكم الاستبدادى فى الشرق الأوسط، كلاهما له انعكاسات سيئة على المستقبل السياسى بالمنطقة، الأول يوجد فى بلاد مثل الأردن والمغرب والجزائر ومعظم دول الخليج العربى، والتى تسعى إلى تطوير الحكم السلطوى استجابة للتحديات التى تفرضها الكتلة السياسية، أما الثانى يوجد فى سوريا ومصر، حيث تبدو التغييرات فى الحكم السلطوى أكثر عمقا ودهاء.
وأضافت الصحيفة أن النموذجين من الممارسات الاستبدادية المعدلة يعكسان عجز الأنظمة العربية عن ضمان الأمن الاقتصادى كأساس للعلاقات بين الدولة والمجتمع ومفاهيم المواطنة، وعن خلق اقتصادات سياسية متجهة نحو السوق وقادرة على التصدى لأزمات البطالة الهائلة وانعدام الأمن الاقتصادى الذى يضر الشباب بشكل أكبر.
واختتمت الصحيفة مقالها بأن مسارات الحكم الاستبدادى فى العالم العربى لا تقدم سوى بصيص ضئيل من الأمل لهؤلاء الذين يأملون منذ فترة طويلة فى أن يحصل الازدهار والديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وفى سياق متصل، أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاضطرابات العربية وتوابعها أدت إلى عسكرة العالم العربى بشكل عميق، وهذه العسكرة تضمن وجود الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، إما باعتبارها المورد الرئيسى أو المدرب أو المشغل لقواعد ذاتية التشغيل أو المشرف على حملات مكافحة الإرهاب.
وتناولت الصحيفة النظامين الجمهورى والملكى فى العالم العربى، ففى الجمهوريات، اتخذت العسكرة شكل إعادة التسليح فى مصر، وترسيخ قوة الجيش فى الجزائر، واستعداد الجيش التونسى لتولى دور غير معتاد فى المستقبل، وهناك بعض الجمهوريات التى يخوض فيها الجيش الداعم للنظام معارك ضد الميليشيات المنبثقة من الحركات الاحتجاجية، وكلا الجانبين فيها يتلقيان الدعم الخارجي.
وفى الأنظمة الملكية، عززت الأسر الحاكمة جيوشها عن طريق زيادة قدراتها واشتراكها معا فى مهام جماعية، بهدف مواجهة وإخماد الاضطرابات فى أى مكان فى العالم العربى فى المقام الأول، وتكثيف الصراع على السلطة داخل الأسرة فى المقام الثاني.
واعتبرت «واشنطن بوست» أن هذه العسكرة بمثابة تطور خطير فى العالم العربى، حيث إن الجيوش التى كانت مجرد قوات عرض برية كما فى تونس ودول مجلس التعاون الخليجى، والجيوش الضامنة للسلام كما فى مصر، تجدد وتنشط نفسها الآن ليس فقط لمكافحة التهديدات الداخلية، ولكن أيضا لتصبح قوات تدخل سريع لمواجهة «الإرهاب» وعدم الاستقرار فى الدول المجاورة.
وفى حين أن معظم الاهتمام موجه إلى الوجه السياسى الجديد للجيش فى بعض الجمهوريات مثل مصر، فإن عواقب العسكرة فى ممالك الخليج قد تكون فى الواقع أكثر خطرا، بحسب الصحيفة.
ووفقا لتصنيف أجراه موقع «جلوبال فاير باور» الأمريكى المهتم بالشئون العسكرية عن أقوى الجيوش العربية ومكانتها بين جيوش العالم فى عام 2014، فقد احتل الجيش المصرى موقع الصدارة بين الجيوش العربية ويليه جيش المملكة العربية السعودية كأقوى جيشين عربيين، وجاء بعد ذلك بالترتيب سوريا والجزائر والإمارات واليمن والمغرب وتونس والأردن والعراق وعمان والكويت وليبيا والسودان والبحرين وقطر ولبنان.
ويعتمد التصنيف على عدة عوامل مختلفة تتجاوز الـ50 عاملا لتحديد مؤشر قوة أى جيش تشمل القوى البشرية والجيش البرى والقوات الجوية والقوات البحرية، بالإضافة لاحتياطى النفط والاحتياطى القومى وجغرافيا الدولة، فيما لا يستند التصنيف على القوة النووية.