«اﻹسكان» تخاطب البنوك لبدء قروض تشطيب 30 ألف وحدة سكنية

كتب - طه النجار


بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة، لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التى وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها فى السوق العقارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية القائمة من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانـــــة عقاراتهـم وتفعيل قانــــون البناء وخاصـــة اتحاد الشاغلين. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، فى تصريحات صحفية، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى فى ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال و التشطيب أو الترميم أو التحسين.
وأضافت المهندسة نفيسة: «تصل قيمة القرض بحد أقصى 30 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السـداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7% يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة».
وأشارت رئيس قطاع اﻹسكان إلى أن اتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الاسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقارى المطروحة من جانب البنك المركزى المصرى حالياً، وفى حال انتهـاء مبادرة التمويل العقارى توصى اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنة الأولى تبلغ 12 مليون جنيه.
وأكدت المهندسة نفيسة أن المبادرة، هى حل لمشكلة الاسكان والثروة العقارية المعطلة.