عرض قانون إنشاء «الهيئة الوطنية للانتخابات» على المجلس المقبل

كتبت ــ فريدة محمد


أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن هناك مقترحا بقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفقاً للضوابط الواردة فى المواد 208، 209، 210 من الدستور.. وأضاف أن هذا المقترح سوف يعرض على البرلمان المقبل بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقاً للمادة 212 فقرة ثالثة من الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور مؤكدًا أن البرلمان له مطلق الصلاحيات فى دراسة ما أورده مشروع القانون وتعديل ما يراه على هذا المقترح، أما الانتخابات البرلمانية القادمة فإنها ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.. وفى سياق متصل قال د.أيمن أبوالعلا رئيس لجنة متابعة الاداء الحكومى والشئون البرلمانية إن قانونا جديدا تعده الحكومة الحالية تحت عنوان «مشروع قانون الحماية المدنية»، مشيرا الى أن هذا القانون يتماشى كل بنوده ومواده مع الدستور الجديد بل ويرتكن ايضا الى روح القانون العادى.
ولفت أبوالعلا إلى ان هذا القانون يحافظ على الحقوق والحريات ويمنع الوسطة والمحسوبية فى التقدم للوظائف، كما أنه يهتم بالموظف وحقوقه قبل أن يطالبه بالعمل.