عمال بورسعيد يتهمون «الموانئ» بتشريدهم

كتب - محمد الغزاوى


أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بيانًا استنكرت خلاله القرار الصادر من اللواء مدحت عطية رئيس هيئة موانئ بورسعيد ومجلس إدارة الهيئة بإلغاء تخصيص 56700 متر للشركة وتعد انهاء نشاط الشركة بالكامل والقضاء على الكيان وتشريد العاملين بها وإنهاء المشروع الوطنى الوحيد لتداول الحاويات بقناة السويس.
وجاء نص البيان الصادر عن نقابة العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات إنه فى الوقت الذى تقوم فيه شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتطوير وتعميق الأرصفة الخاصة بها وإنفاق ما يقرب من 300 مليون جنيه على هذا التطوير من أجل استقبال البواخر العملاقة مما سيزيد من القدرة التنافسية للشركة وتعظيم الإيرادات ويعود بالفائدة على الشركة والجهات المساهمة بما فيهم هيئة ميناء بورسعيد، وكذلك فتح المجال لفرص عمل جديدة أمام أبناء المدينة التى تعانى الكساد والبطالة إلا أن هذا التقدم والتطوير لم يكن على هوى البعض من قيادات هيئة ميناء بورسعيد.
وشمل البيان ارسال اللواء رئيس هيئة ميناء بورسعيد خطابين بتاريخ 25 نوفمبر 2014 يشيران الى قيام هيئة ميناء بورسعيد بإلغاء الترخيص رقم 372 لسنة 2003 ورقم 380 لسنة 2006 اعتبارا من 1 ديسمبر 2014 ومنح الشركة مهلة أسبوعًا لإزالة ما قد يكون على الأرض من أى منشآت أو اشغالات وذلك للمصلحة العامة، وبناء على ما ورد بهذين الخطابين فإن المساحات التى تطالب هيئة الميناء بإخلائها تصل فى مجموعها الى 56700 متر مربع بما يعنى إنهاء نشاط الشركة بالكامل والقضاء على الكيان وتشريد العاملين بها.
وأشار البيان الى أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تقدر اصولها بأكثر من 1000 مليون جنيه، تحقق ايرادات 500 مليون جنيه سنويا، ويدخل خزينة الدولة منها 300 مليون جنيه سنويا وتحصل هيئة الميناء على ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا وأنه وفقا لقرار هيئة ميناء بورسعيد فإن الدولة مهددة بخسارة الكيان الوحيد الوطنى الذى يمارس أعمال النقل والتداول بالبحر المتوسط عند مدخل قناة السويس.
وشدد البيان على أن إلغاء هيئة ميناء بورسعيد لترخيص شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والممارسات التى تقوم بها بعض من قيادات الهيئة ليس فى الصالح العام كما يدعون وانما هو لخدمة المشروع الأجنبى لتداول الحاويات بشرق بورسعيد الذى يرغب فى احتكار نشاط تداول الحاويات بالمنطقة على حساب المشروعات الوطنية والذى قامت الحكومة بتعديل العقد معه أكثرمن مرة لما كان يشوبه من فساد تم بتواطء القيادات المسئولة بهيئة ميناء بورسعيد.