انسحاب الغرف التجارية من الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد

كتب - عيسى جاد الكريم

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وهو الممثل الرسمى لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات طبقا للقانون وهم أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى فى جميع القطاعات، لم يوقع على اى اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية مع وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأشار إلى أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم (21) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لاحد، حيث إن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلون القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون، كما أكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ جميع الاجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.
وأكد الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وعلى الجانب الآخر أكد أنه فى ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودى الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، فالاتحاد دائما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الاجر التأمينى مع الالتزام خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص ومراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشآت التى يعمل بها اقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة او المنشآت الخاسرة. وان تلك المناشدة لا يعتبر اتفاقاً جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى علاقة العمل.
كما أعلن أحمد الوكيل انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقه لفلسفة ربط الاجر بالانتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الاجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاءنا فى التنمية، العمال، مما سيعوق أى حوار مجتمعى لصالح الطرفين، حيث يجب أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الاعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الاجر بالانتاج.
وأكد ضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه.
وأوضح الوكيل بانه عند رصد الواقع الاقتصادى المصرى يتجلى لنا أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة فى مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيداً.