الفساد فى وزارة الزراعة للركب

تواصل «روزاليوسف» سلسلة التحقيقات الصحفية التى بدأتها عن الفساد  المستشرى داخل أرجاء وزارة الزراعة، وفى الحلقة الثالثة، نكشف بالمستندات وشهادات الباحثين، مايتعرض له الباحثون بمركز البحوث الزراعية من انتهاك لحقوقهم المادية.
فى هذا التحقيق نكشف عن تحدى وزارة الزراعة لأحكام القضاء والمماطلة فى تنفيذها، والكارثة أن هذه الأحكام تخص الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمستحقات المالية المتمثلة فى «بدل الجودة» التى أقرتها الدولة لهم والتى لم يحصلوا عليها خلال .الفترة من 2008 إلى 2010
وبالرغم من تقاعس وزراء الزراعة المتعاقبين فى تنفيذ قرار صرف بدل الجودة للباحثين بمركزالبحوث الزراعية، وهو الأمر الذى أدى إلى لجوء الباحثين للقضاء، للحصول على حقوقهم المادية، التى قد تكفل لهم قدراً من الحياة الكريمة، إلا أن هناك مسئولين بهذه الوزارة لن يمنحوا الحقوق لأصحابها حتى وإن أقرها القضاء، وهو مايعتبر تحد سافر من السلطة التنفيذية لأحكام السلطة القضائية التى حصل عليها عشرات الباحثين منذ العام الماضى ومازالت تبحث عمن ينفذها.
فى نادى هيئة الباحثين بمركز البحوث الزراعية، استمعت روزاليوسف لعدد من الباحثين ، ممن حصلوا على أحكام قضائية من القضاء الإدارى، بأحقيتهم فى صرف «بدل الجودة».
تقول الدكتورة أسيا الصاوى – الباحثة بمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية – إن الأحكام القضائية التى حصلت عليها هى وزملاؤها من الباحثين، جاءت وفقا لقرار وزير التعليم العالى الصادر بتاريخ 12 يوليو  2008  الذى وافق على زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس شهريا بواقع 2000 جنيه للأستاذ و1600 جنيه للأستاذ المساعد و1200 جنيه لدرجة مدرس اعتبارا من 1 يوليو 2008 ، وأن هذه الزيادة ليس لها أى تأثير على مايتقاضاه عضو هيئة التدريس من مرتبات وحوافز وبما يضمن الحضور بشكل منتظم 4 أيام وبحد أدنى 28 ساعة أسبوعيا.
وتوضح الدكتورة أسيا أنه على أثر هذا القرار صدر قرار وزير الزراعة رقم 1366 لسنة 2008 بتاريخ 14 ديسمبر 2008 بصرف مقابل نقدى لأعضاء هيئة البحوث والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين يرتبط بجودة وتحسين الأداء بداية من 1 يوليو 2008 وبزيادة سنوية قدرها  15% إلا أن الجهة الإدارية المتمثلة فى «مركز البحوث الزراعية»  لم تقم بصرف هذه الزيادة، منذ 2008 حتى وقتنا الحالى.
وتتابع الدكتورة أسيا قائلة: إن منطوق الحكم الذى حصلنا عليه بتاريخ 21 فبراير 2013  واضح وصريح ولا لبس فيه حيث ينص على التالى «على الجهة التى يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك» لافتة إلى أنها لا تعلم لماذا يماطل المسئولون بوزارة الزراعة وبمركز البحوث الزراعية فى تنفيذ هذه الأحكام.
ويتساءل الدكتور على إسماعيل عبدالله – الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية – عمن يقف وراء عدم تنفيذ هذه الأحكام وحصول الباحثين على حقوقهم، ليشغلهم بالبحث عن حقوقهم المادية، عن التفرغ لأبحاثهم العلمية، وهو مالا يحدث فى الدول التى تسعى للتقدم عبر البحث العلمى.
ويوضح الدكتور إسماعيل أن البحث العلمى فى القطاع الزراعي  لن يتقدم فى مصر مالم تهتم الدولة بالعمل على توفير قدر من الحياة الكريمة للباحثين، لضمان تفرغهم لعملهم البحثى مناشدا جميع سلطات الدولة وعلى رأسها رئيس الدولة برعاية الباحثين فى جميع المجالات،  حتى لا تدب فيهم روح اليأس، فنجد منهم من يهاجر إلى هذه الدولة أوتلك لتستفيد من قدراتهم العلمية، فى الوقت الذى لا تستفيد مصر من علمهم شيئا.
ويتابع الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، حديثه قائلا: إن مركز البحوث الزراعية، لديه من البنود التى يمكن من خلالها صرف مستحقات الباحثين إلا أن إدارة المركز تفضل انفاقها فى بنود كالنظافة والتجديدات لافتا إلى أن العلاوة الدورية للباحثين للأسف هى عبارة عن 2 جنيه للمعيد و3 جنيهات للمدرس المساعد و5 جنيهات للمدرس و6 جنيهات للأستاذ المساعد أو الباحث الأول و6جنيهات وربع لرئيس بحوث أو الأستاذ الجامعى.
ويرى الدكتور أحمد صادق – الأستاذ بمعمل الحشائش - بمركز البحوث الزراعية – أن هناك من يتعمد تعطيل تنفيذ أحكام القضاء، لأغراض لا نعرفها وعلى المسئولين بوزارة الزراعة العمل على إحالته للتحقيق، لأننا قد نلجأ لإقامة دعاوى قضائية ضدهم، لعدم تنفيذهم هذه الأحكام الخاصة بحقوقنا المادية، فيصدر ضدهم أحكام بالسجن، وهو ما لا نرضى به لأننا فى النهاية زملاء وباحثين.
ويقول صادق إنه بالرغم من أن جميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة طالبوا بزيادة رواتبهم فى اعقاب ثورة يناير إلا أن الباحثين بمركز البحوث الزراعية لم يفعلوا ذلك،  لأننا رأينا أن المطالب الفئوية ليس وقتها فى ضوء مايعانيه الاقتصاد المصرى من مشاكل، إلا أننا نجد أن الحكومة ووزارة الزراعة فى النهاية تعاقبنا بعدم صرف مستحقاتنا المالية التى تعين الباحثين على مواجهة أعباء الحياة وغلاء الأسعار الذى نعانى منه حاليا.
ويوضح الدكتور محمد جلال - الأستاذ  بمركز البحوث الزراعية - أن الإدارة فى المركز بدلا من أن تأخذ الحكم الصادر لباحث واحد فى حق الحصول على مستحقاته المادية، فإنها تطلب من كل باحث أن يرفع دعوى قضائية للحصول على حقة فى بدل الجودة، لافتا إلى أنه أمر قد يكون الهدف منه هو تعطيل حصول جميع الباحثين على حقوقهم مرة واحدة.
ولكن خلال الفترة من 2008 حتي  2010 جرت مخاطبات بين وزراء الزراعة المتعاقبين ووزراء المالية وبين قيادات مركز البحوث الزراعية بخصوص حقوق الباحثين المادية، حصلت روزاليوسف على عدد منها.
فخلال تولى الدكتور محمد فتحى عثمان رئاسة مركز البحوث الزراعية – فى أعقاب ثورة يناير -  تقدم بمذكرة ، لوزير الزراعة وقتها الدكتور أيمن فريد أبو حديد – يطلب فيه مخاطبة وزير المالية لزيادة موازنة  الباب الأول بمركز البحوث الزراعية للعام المالى 2011/2012 بمبلغ 227 مليون جنيه لتغطية تكاليف الزيادة فى المرتبات والتى أعلن عنها وزير التعليم العالي، متضمنة عدد المستحقين للزيادة فى وقتها وهو 1300 رئيس بحوث متفرغ و3800 رئيس بحوث غير متفرغ و1279 رئيس بحوث، و1534 باحث أول، و2045 باحث، و1099باحثا مساعد، و648 مساعد باحث.
 وهى المذكرة التى أحالها أبوحديد للدكتور سمير رضوان وزير المالية بتاريخ 4 يونيو 2011.
 ويوضح الدكتور عمر شلبى – رئيس نادى هيئة الباحثين بمركز البحوث الزراعية – أنه التقى مؤخرا برئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عبدالمنعم  وطلب منه أن يتم جدولة المبالغ المستحقة للباحثين على مدار 3 سنوات كما فعل مركز بحوث الصحراء.
ويضيف شلبى: أن النادى قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الأحكام التى حصل 1000 باحث من بين 4800 باحث يستحقونها ، وينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، لافتا إلى أنه من المؤسف أن ينصب هم الباحثون فى البحث عن حقوقهم المادية مما يؤدى لتشتيت فكرهم وجهودهم التى يجب أن تنصب فقط على البحث العلمى.
ويطالب رئيس نادى الباحثين الحكومة وخاصة وزارة المالية بالعمل على إعادة النظر فى ميزانية مركز البحوث الزراعية والعمل على زيادتها كما كانت فى عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى ، ولكنها تراجعت من 250 مليون جنيه إلى 62 مليون جنيه وهى ميزانية ضعيفة لواحد من أهم المراكز البحثية المعنية بالحفاظ على الأمن الغذائى المصرى.