إحالة تعديل قانون رأس المال لـ«الاستثمار»

كتبت-  عبدالرحمن  موسي

أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من التعديلات المقترحة التى أقرها مجلس إدارة الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتم إحالة هذه التعديلات لوزير الاستثمار أشرف سلمان تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة وزير الاستثمار عليها كما يعقد يوم الاثنين القادم  تحت رعاية رئيس الوزراء، المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان «الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة، و تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال معهد الخدمات المالية.  ويفتتحه الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار .
 وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن أهمية توقيت تلك الفعالية أنها تأتى فى تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين. كما أنه تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابى على نشاط التأمين والذى تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
 وأضاف شريف سامى أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صناديق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
 وعلى صعيد متصل كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن هناك عددا من التعديلات المقترحة التى أقرها مجلس إدارة الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وأحيل بعضها لوزير الاستثمار أشرف سالمان، ويتم رفع الباقى للنظر فى إصدارها. وتتناول التعديلات زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها وكذلك عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وأوضح سامى أن التعديلات تضمنت تعديلا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بقصد ادخال مستثمر استراتيجى محدد يمثل قيمة مضافة للشركة بموافقة الجمعية العمومية وتضمن المقترح إضافة فقرتين للمادة 32 من اللائحة التنفيذية لتنظيم طرح الشركة اسهم زيادة رؤوس أموالها لأشخاص أو جهات معينة دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين.
وتضمن النص المقترح اشتراط موافقة المساهمين بجمعية عمومية غير عادية يعرض فيها الاسباب والمبررات التى دعت لتلك الخطوة للحفاظ على حقوق حملة الاسهم وتضمنت النصوص المضافة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك المادة انه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الادارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الاحوال وللاسباب الجدية التى يبديها اى منهم او يقرها مراقب الحسابات ان تطرح الزيادة كلها او جزء منها فى اكتتاب خاص لشخص او جهة محددة. وتضمن أيضًا أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التى يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وأن يعرض على المساهمين فى الجمعية العامة الأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التى تعود على الشركة من ذلك، وأن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة فى حالة وجودها عند التصويت على القرار. مع وضع تعريف للأشخاص المرتبطة.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية. بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية ووعلى صعيد متصل اخطرت  شركة القلعة ادارة البورصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترة الربع الثالث من عام 2014 والمنتهى فى 30 سبتمبر 2014.
بلغت الإيرادات المجمعة 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2014، وهو نمو بمعدل 11% عن إيرادات الربع السابق التى بلغت 1.56 مليار جنيه. وبلغ صافى الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية 59.6ص مليون جنيه خلال نفس الفترة.