شكوى لـ«القضاء الأعلى» ضد قاضى التحقيق فى «فساد الزراعة»

كتب - رمضان أحمد


بعد أن نشرت «روزاليوسف» سلسلة تحقيقات على صفحاتها عن الفساد الذى يملأ أروقة وزارة الزراعة، وتخبط قرارات القيادة بالوزارة والتى بدورها تنعكس على المال العام وتضر بكيان الدولة وحقوق المواطنين. ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كل من ع.م المستأجر لمنفذ مملوك لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لعرضه مبلغ 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة على أحد الموظفين العموميين بوزارة الزراعة وذلك بواسطة س.د مسئول التسويق بالقطاع مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بمد فترة التعاقد المبرم مع الأول لأحد المحال المملوكة للقطاع بشارع الهرم لمدة ثلاث سنوات وتم ضبطهما حال تقديمهما للرشوة.
من ناحية أخرى تقدم محمد على عبد الوهاب المحامى بالنقض عن نفسه وبصفته وكيلاً عن كل من حمدى الفخرانى بالتوكيل الرسمى العام رقم 2349 / ب لسنة 2013 والدكتور جمال على زهران بالتوكيل الرسمى العام رقم 4066 / ع لسنة 2012 بشكوى لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم ضد المستشار أحمد محمد إدريس قاضى التحقيق بشأن حفظه التحقيق فى العديد من وقائع استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتربيح للغير والإضرار العمدى بالمال العام وعلى رأسها بلاغات ضد محمود الجمال صهر جمال مبارك وسليمان عامر ومحمد أبو العينين.
وطالبت الشكوى المجلس بضرورة اتخاذ اللازم قانونا فيما ذكر والأمر برفع الحصانة القضائية عن المشكو فى حقه وإيقافه عن العمل عملاً بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، والأمر بإجراء التحقيق العاجل فى كل البلاغات للمستشار أحمد محمد إدريس إبان ثورة 25 يناير وحتى تاريخه.
وقالت الشكوى إنه سبق وتقدم للنائب العام بالبلاغ المقيد برقم 1880 لسنة 2011 بلاغات النائب العام وعدد من البلاغات الأخرى بشأن وقائع استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتربيح للغير والإضرار العمدى بالمال العام، وأنه تم حفظها دون إبداء أسباب.