النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ المحكمة الدستورية ضد أحد المحامين

أمر النائب العام بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد أحد المحامين. 
وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الشأن، حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق. تلقي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد المحامي ناصر الحافي الذي اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب.
 وتضمن البلاغ أن المحامي المذكور ادعي إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلي المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم. وأرفق رئيس المحكمة الدستورية في كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلي المطابع الأميرية، وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم.